.................................................................................................

______________________________________________________

وإنّما جاز الوجهان مع المشتقّ ؛ لأنّه و «أفعل» مقدّران بـ «من» والفعل ، و «من» بها جمع يجوز في ضميرها الإفراد ، باعتبار اللفظ ، والجمع باعتبار المعنى (١). انتهى.

ويتعلق بهذا الوضع التنبيه على أمرين :

أحدهما : أنّ الفراء نقل عنه أنه يجيز تأنيث «أفعل» المضاف إلى نكرة ، وتثنيته ، إذا كانت النكرة موصوفة بفعل ، فيقول : هند فضلى امرأة تقصدنا ، ودعد حورى إنسانة تلمّ بنا ، والهندان فضليا امرأتين تزوراننا ، وأجاز أيضا ـ مع تأنيث المضاف إلى نكرة ـ تثنية المضاف إليه مع كون «أفعل» خبرا عن مفرد ، فتقول : هند فضلى امرأتين تزوراننا ، ذكر الشيخ في شرحه ذلك (٢) ، ثم ذكر عن ابن الأنباريّ كلاما طويلا ، يتعلق بجرّ ما بعد «أفعل» ونصبه ، إذا كان نكرة (٣).

ثمّ قال : وهذا شيء لا نعرفه (٤) ، ولا شكّ أنّ هذه الأمور التي هي مخالفة للقواعد ، تشوش الأذهان ، وتوقع الواقف عليها في خبط ، ولا يصحّ منها شيء ، فالإضراب عن ذلك أولى من الاشتغال به.

ثانيهما : أنّ المصنف قد ذكر وجوب مطابقة ما بعد «أفعل» المضاف إلى نكرة ، لما قبله واستثنى من المضاف [٣ / ١٢٩] إليه ما كان مشتقّا ، فأجاز إفراده ، مع كون ما قبل «أفعل» جمعا ، وعلل إجازة ذلك ، بما تقدم ذكره ، وما ذكره حسن ، غير أنّ الجماعة يلزمون المطابقة مطلقا ، ويجيبون عن هذه الآية الشريفة بأنّ ثمّ موصوفا ـ

__________________

«طاعم» مع كون المضاف إليه «أفعل» مشتقّا ، كما تضمن المطابقة في قوله : «جياع» مع كونه مشتقّا.

ينظر الشاهد في : معاني الفراء (١ / ٣٣) ، والتكميل (٤ / ٧٥١) ، وشرح الألفية للشاطبي (٤ / ٨٨).

(١) ينظر : شرح المصنف (٣ / ٦٢).

(٢) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٧٤١) ومنهج السالك (ص ٤١٠).

(٣) في التذييل والتكميل (٤ / ٧٤١): (وقال أبو بكر بن الأنباري : إذا أضيف «أفعل» التفضيل إلى نكرة توافق معناه كان كلها فقيل : أبوك أفضل عالم ، وأخوك أكمل فارس وتقديره : أبوك العالم الأفضل ، وأخوك الفارس الأكمل ، فأضيف «أفعل» إلى ما هو هو في المعنى ، كما فعل ذلك في : حبة الخضراء ، وليلة القمر ، ومسجد الجامع ، وباب الحديد) ا ه. وينظر أيضا : منهج السالك (ص ٤١٠).

(٤) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٧٤٣).