.................................................................................................

______________________________________________________

أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ)(١).

وقد ورد في الحديث الشريف الذي تقدّم الاستشهاد به الجمع بين الأمرين ، وتقدّمت الإشارة إلى ما زعمه ابن السرّاج ، ولا شك أنّ القرآن العزيز ، والحديث الشريف حجّة عليه. والظاهر أنّ الأمرين جائزان ، على السّواء ، لكن ذكر الشيخ عن بعضهم أنّ الأفصح من الوجهين المطابقة حتّى ردّ القائل بهذا على ثعلب قوله : اخترنا أفصحهنّ ، فقال : كان الأولى أن يقول : فصحاهنّ ؛ لأنه الأفصح ، كما شرط في كتابه.

وقال ابن الأنباري : الإفراد ، والتذكير أفصح ؛ معللا لذلك بأنّ تثنيته ما أضيف إليه وجمعه وتأنيثه ، أغنى عن تثنيته «أفعل» وجمعه وتأنيثه (٢).

وأقول : إذا اشتمل القرآن العزيز والحديث الشريف على الأمرين ، فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر (٣) [٣ / ١٢٨].

البحث الثالث :

فهم الشيخ من قول المصنف ، وإن قيدت إضافته بتضمين معنى «من» أن تقدر بين «أفعل» وما أضيف إليه فقال : وكون إضافته بتضمين معنى «من» مبنيّ على أنّ إضافته غير محضة ، وأنّها نوي بها الانفصال ، قال : وإلى ذلك ذهب الكوفيون (٤). انتهى.

والذي يظهر أنّ المصنف لم يقصد ما أشار إليه الشيخ أصلا ، وإنّما أراد بقوله : تضمين معنى «من» ؛ أنّ «أفعل» ـ حينئذ ـ قصد به التفضيل ، لا مطلقا بل بالنسبة إلى مفضل عليه ؛ فالمراد بقولك : زيد أفضل القوم ـ على هذا الذي قال ـ : زيد أفضل من القوم ، ويؤيد ذلك قوله في الألفية :

__________________

(١) سورة البقرة : ٩٦. وهذه الآية الكريمة شاهد على عدم مطابقة «أفعل» لما قبله.

(٢) ينظر هذا الكلام لابن الأنباري في : منهج السالك (ص ٤١١) ، والتذييل والتكميل (٤ / ٧٣٤).

(٣) يشير إلى أنّ القرآن الكريم قد ورد فيه المطابقة وعدمها ، كما في الآيات الواردة من هذا البحث ويشير كذلك إلى ورود المطابقة وعدمها في الحديث الشريف ، وقد سبق ذلك.

(٤) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٧٣٠ ، ٧٣١).

(٥) في شرح الألفية لابن الناظم (ص ٤٨٢): (وإذا كان ـ يعني أفعل التفضيل ـ معرفا بالألف واللام