.................................................................................................

______________________________________________________

ومنها :

أنه قال : وقد يجاء بـ «لئن» بعد ما يغنى عن الجواب ؛ فيحكم بزيادة اللام ، وقال في الشرح : وقد يستغنى بعد «لئن» عن جواب لتقدم ما يدل عليه فيحكم بأن اللام زائدة وأنشد :

٢٨٤٤ ـ قلّ الثّواء لئن كان الرّحيل غدا

وقول الآخر :

ولم يزد على ذلك ، فإنه لا يعلم من كلامه هذا أي جواب أراد لكنه صرح في شرح الكافية بأن لا قسم في مثل هذه الصورة فقال : وقد يجاء بـ «لئن» والقسم غير مراد كقول عمر بن أبي ربيعة :

وكالذي أنشده الفراء :

وإذا كان الأمر كما أشار إليه فلم يجتمع شرط وقسم ، وليس ثمّ إلا شرط فقط ، وعلى هذا فالواجب ألا يتعرض إلى ذكر هذه المسألة في هذا الباب ـ أعني باب القسم ـ وإنما كان الواجب أن تذكر في باب إعراب الفعل عن ذكر أدوات الشرط.

فيقال : وقد يؤتى بلام زائدة قبل «إن» الشرطية إن كان الجواب محذوفا مدلولا عليه بما قبل أداة الشرط ، وكان الحامل له على ذكر هذه المسألة هنا المشاكلة الصورية للام الموطئة.

ثم اعلم أن ابن عصفور لما تكلم على اجتماع القسم والشرط ، وتقدّم القسم عليه ، قال (٢) : وأنت في إدخال اللام على أداة الشرط بالخيار فمن إدخالها عليها قوله تعالى : (وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ)(٣) ، ومن إسقاطها قوله ـ

__________________

(١) الكافية الشافية (٢ / ٨٩٦) ، والكتاب (١ / ٤٢٧) ، ومعاني القرآن للفراء (١ / ٦٧) ، والمقتضب (٤ / ٩٣).

(٢) شرح الإيضاح المفقود.

(٣) سورة الإسراء : ٨٦.