.................................................................................................

______________________________________________________

اتبعه ، ثم إنه قد ينبه على خلاف في ذلك إن كان ، وقد لا يتعرض إلى ذلك.

والجماعة يذكرون أن هذا القول إنما هو قول الفراء (١) ، ولذلك قال ابن عصفور : ولا يجوز جعل الفعل جوابا للشرط إذا توسط بينه وبين القسم. فأما قول الأعشى :

وقول امرأة فصيحة من بني عقيل :

فاللام في [لئن] ينبغي أن تكون زائدة كالتي في قوله :

وكالتي في قراءة من قرأ : (إلّآ أنّهم ليأكلون الطّعام) (٤) ، وأما قول الآخر :

فليس «حلفت» فيه قسما كما ذهب إليه الفراء ، بل هو خبر محض ، غير مراد به معنى القسم ؛ لأن القسم إذا تقدم على الشرط بني الجواب عليه ولم يبن على الشرط (٦). انتهى.

فمن ثم لمّا ذكر الشيخ كلام المصنف في المسألة قال : وهذا الذي أجازه هو مذهب الفراء ، وقد منعه أصحابنا والجمهور ، ثم سرد كلام ابن عصفور المتقدم (٧).

وأقول : إن ابن عصفور لم يذكر دليلا على امتناع ما ذكره المصنف بل عمد ـ

__________________

(١) التذييل (٧ / ١٦٥) ، والهمع (٢ / ٤٣).

(٢) من الطويل ، الخاتام : لغة في خاتم. الأشموني (٤ / ٢٩) ، والتصريح (٢ / ٢٠٤) ، والدرر (٢ / ٥٠) ، والمغني (ص ٢٣٦).

(٣) قطعة من شطر بيت ذكرناه بأكمله وهو من البسيط ، وانظره في : الأشموني (٢ / ٢١٤) ، والخزانة (٤ / ٣٣٠) ، وشرح المفصل (٨ / ٦٤ ، ٨٧) ، والهمع (١ / ١٤٤).

(٤) سورة الفرقان : ٢٠. وهي قراءة سعيد بن جبير. البحر المحيط (٦ / ٤٩٠) ، والتذييل (٧ / ١٦٥).

(٥) من الطويل. الخزانة (٤ / ٥٤٠) ، والمقرب (١ / ٢٠٨) ، وفي الأصل : «بيوتكن» تحريف.

(٦) شرح الجمل (١ / ٥٢٩).

(٧) التذييل (٧ / ١٦٥).