.................................................................................................
______________________________________________________
وهو «مثل» للضرورة وإن جاء شيء من مثل هذا في الكلام كان شاذّا (١). انتهى.
وفي كلامه نظر. أما قوله : إن لم يقدر المجرور بالكاف قائما مقام المحذوف لزم قطع «على والباء» عن الاسم المجرور بهما وقطع حرف الجر عن المجرور غير جائز ، فيقال فيه : الممتنع إنما هو قطع حرف الجر عن المجرور لفظا. أما قطعه عنه تقديرا فكيف يمتنع؟ ولا شك أن كل حرف زائد [إنما] (٢) هو مقطوع عن مجروره معنى بدليل جعلك : «حسبك درهم» من قولهم : بحسبك درهم مبتدأ ، وجعلك الاسم المعظم فاعلا في (كَفى بِاللهِ شَهِيداً)(٣) ، وكذلك جعلك «زيد» فاعلا في قولنا : أحسن بزيد. وأما قوله : وإن قدرته قائما مقام المحذوف لزم منه أن يكون الجر الذي هو الكاف مع الاسم المجرور به في موضع خفض بـ «على ، والباء» إلى آخره ؛ فيقال فيه : إن الكاف مع مجرورها ؛ والباء مع مجرورها. كل منهما في موضع الصفة فهو متعلق بمحذوف ، وإذا كان كذلك فالذي في موضع خفض بالحقيقة إنما هو ذلك المحذوف المتعلق به ، التقدير : على كائن كالنقا ، وبكائن كالهراوة.
ومنها :
أن «ما» تزاد بعد الكاف وبعد «ربّ» ، وبعد «الباء» كافة وغير كافة.
وحاصل الأمر : أن الكاف إذا [٤ / ٢٢] زيدت بعد [ها] «ما» كافة وليتها الجمل الاسمية ، وصارت حرف ابتداء وقد تقدم استشهاد المصنف على ذلك بقول القائل :
٢٦٢٠ ـ كما النّشوان والرّجل الحليم
واستشهد في غير هذا الكتاب بقول الآخر :
٢٦٢١ ـ أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد |
كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه (٤) |
ومن ذلك قول الشاعر : ـ
__________________
(١) نقل طويل ثالث ورابع من شرح الإيضاح المفقود لابن عصفور.
(٢) زيادة ليستقيم الكلام.
(٣) سورة الرعد : ٤٣.
(٤) من الطويل لنهشل بن جرير يرثي أخاه مالكا ، وانظر : الدرر (٢ / ٤٢) ، والعيني (٣ / ٣٣٤) والمغني (ص ١٧٨ ، ٣١٠) ، وفيه أن صاحب المستوفى زعم أن الكاف لا تكف بـ «ما» ورد عليه بهذا البيت ، والهمع (٢ / ٣٨).