[أقسام المصدر العامل وأكثر الأقسام إعمالا من الآخر]

قال ابن مالك : (وإعماله مضافا أكثر من إعماله منوّنا وإعماله منوّنا أكثر من إعماله مقرونا بالألف واللّام ، ويضاف إلى المرفوع ، أو المنصوب ، ثمّ يستوفى العمل ، كما كان يستوفيه الفعل ، ما لم يكن الباقي فاعلا ، فيستغني عنه غالبا ، وقد يضاف إلى ظرف ، فيعمل بعده عمل المنوّن).

______________________________________________________

بما عمله فيه (١) قال : وأسهل من ذلك أن يكون التقدير : أين يصير المصير؟ أو : أين هو؟ أعني المصير.

قال الشيخ : ما قاله الشجريّ لا يجوز ؛ لأنّ «شعري» في : «ليت» شعري إنّما استعملته العرب معلقا عن جملة الاستفهام ، ولم تلفظ له بمنصوب ، فتجويزهما نصب «المصير» بـ «شعري» خطأ قال (٢) : وجوز بعضهم تقدّم الجارّ والمجرور والظرف على المصدر ، معمولين له ، ولم يجوز ذلك إذا صرح بالحرف المصدري والفعل ، قال : وعن الأخفش نقل غريب أنه يجيز تقديم المفعول به على المصدر ، فتقول : يعجبني عمرا ضرب زيد (٣).

قال ناظر الجيش : المصدر المقدّر بحرف مصدري وفعل مضاف ، أو منوّن ، أو مقرون بالألف واللّام ، وجعل المصنف إعمال المضاف أكثر من إعمال غير المضاف ، قال (٤) : لأنّ الإضافة تجعل المضاف إليه كجزء من المضاف ، كما يجعل الإسناد الفاعل كجزء من الفعل ، ويجعل المضاف كالفعل ، في عدم قبول التنوين ، والألف واللّام ، فقويت بها مناسبة المصدر فكان إعماله أكثر من إعمال عادم الإضافة ، وهو المنون ، والمقرون بالألف واللّام ، إلا أنّ في المنون شبها بالفعل المؤكد بالنّون الخفيفة ، استحقّ به أن يكون أكثر إعمالا من المقترن بالألف واللّام. ـ

__________________

(١) ينظر أمالي ابن الشجري (١ / ٣٢) ، وقد نسب إليه في التذييل والتكميل (٤ / ٩٤٣).

(٢) في التذييل والتكميل (٤ / ٩٤٣): (وقول المصنف : وأسهل من ذلك دليل على تجويز ما قاله الشجري ، وهو لا يجوز .. فتجويزهما أن يكون «المصير» معمولا لـ «شعري» خطأ ، وخروج عن لسان العرب) ا ه.

(٣) في التذييل والتكميل (٤ / ٩٤٤): «وقد تساهل بعض النحويين في الجار والمجرور والظرف ، فجوز تقديمهما على المصدر المقدر بحرف مصدري والفعل ، دون الحرف المصدري والفعل».

وينظر : أيضا : شرح التسهيل للمرادي (٢٠٤ / ب) ، والمساعد لابن عقيل (٢ / ٢٣٣) تحقيق د / بركات.

(٤) شرح المصنف (٣ / ١١٥).