.................................................................................................

______________________________________________________

الأخفش خاصة ، ولم يجعل الخلاف ـ من هذه الثّلاث ـ إلا في واحدة ، وهي الصفة التي لفظها صالح للمذكر والمؤنث ، ومعناها خاصّ بأحدهما ، كـ : خصيّ وحائض ، قال في شرح الجمل (١) ما معناه : هي ثلاثة أقسام ، قسم يشبه عموما باتفاق وقسم يشبه خصوصا باتفاق ، وقسم فيه خلاف ، فالأول : كـ : حسن.

والثاني : كـ : عذراء ، وملتح ، والثالث : كـ : خصيّ ، وحائض.

أجاز أبو الحسن : مررت برجل حائض البنت ، وبامرأة خصيّ الابن ، ووجه جوازه ـ عنده ـ أنه لم يحدث لفظا ليس من كلام العرب ، لأنّ «خصيّا» فعيل بمعنى مفعول يكون للمذكر والمؤنث بغير هاء ، وكذلك «حائض» ؛ اللفظ صالح لهما ، قال : والذي ذهب إليه غير صحيح ؛ لأنّ هذا الباب مجاز ، والمجاز لا يقال إلّا حيث تسوغ الحقيقة ، والحيض لا يكون للرجل حقيقة ، فلا يكون له مجازا ، وكذلك الخصاء ، بالنسبة إلى المرأة (٢). انتهى.

وبقي عليه قسم لم يذكره (٣) : وهو ما لفظ الصفة فيه خاصّ بالمذكر ، أو بالمؤنث والمعنى صالح لهما ، كـ : آلى ، وعجزاء ، والظاهر أنّ حكمه ـ عنده ـ حكم القسم الثاني ، في أنّه يشبه خصوصا [٣ / ١٥٣] اتفاقا ثمّ في كلامه نظر ، من وجوه :

أحدها : أنّه مثل في القسم الثاني بـ : مليح ، وليس بجيد ؛ لأنّ اللفظ ليس مختصّا ، لقبوله التاء ، وإن اختصّ معناه.

ثانيها : قوله في المجاز : لا يقال منه إلا ما سمع ؛ ممنوع.

ثالثها : قوله فيه ـ أيضا ـ : لا يقال إلا حيث تسوغ الحقيقة وقد يمنع أيضا ، وقد أدرج الشيخ القسم الثالث الذي فيه خلاف الأخفش عند ابن عصفور في القسم الثاني المتفق عليه عنده ، ونقل أحد الضربين من القسم الثاني ، فجعله في القسم الثالث ، وكان ذلك من شطحان القلم (٤).

__________________

(١) يراجع ما قاله ابن عصفور في شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير) (١ / ٥٦٧).

(٢) أي : انتهى ما نقله ابن عصفور في الشرح الكبير (١ / ٥٦٦ ، ٥٦٧) ، وهذا النقل بالمعنى.

(٣) في التذييل والتكميل (٤ / ٨٥٩) زيادة إيضاح لهذا القسم الذي لم يذكره ابن عصفور.

(٤) يراجع كلام الشيخ أبي حيان في المرجع السابق (٤ / ٨٥٨ ، ٨٥٩).