[أحوال الصفة المشبهة وأحكامها]
قال ابن مالك : (وهي إمّا صالحة للمذكّر والمؤنّث معنى ولفظا أو معنى لا لفظا أو لفظا لا معنى أو خاصّة بأحدهما ، معنى ولفظا فالأولى تجري على مثلها وضدّها والبواقي تجري على مثلها لا ضدّها ، خلافا للكسائيّ والأخفش).
______________________________________________________
وأما اسم الفاعل فيعمل في السببيّ والأجنبيّ ، ويتقدم معموله عليه بشرطه ، ويجوز الفصل بينه وبين معموله فتقول : زيد ضارب في دار عمرو بكرا.
ومنها : أنها تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى بخلاف اسم الفاعل.
ومنها : أنّها لا تعمل مقدرة بخلاف اسم الفاعل ، فإنّه يعمل مقدرا ، تقول : أنا زيد ضاربه ، وأنه يقبح أن يضمر فيها الموصوف ، ويضاف معمولها إلى ضميره ، نحو : حسن وجهه ، كما سيأتي.
بخلاف اسم الفاعل ، تقول : مررت برجل ضارب أباه.
ومنها : أنها إذا كانت هي ومعمولها داخلا عليها «أل» كان الأحسن الجرّ إذا قدر دخول «أل» بعد الإضافة بخلاف اسم الفاعل نحو : الضارب الرجل فإنّ الأحسن فيه النصب ، وأمّا إذا قدّر دخول «أل» في الصفة ومعمولها ، قبل الإضافة ، فالأحسن ، إذ ذاك النصب كاسم الفاعل.
قال ناظر الجيش : ذكر أنّ الصفة أربعة أقسام لأنّها إمّا أن تصلح للمذكر والمؤنث معنى ولفظا ، أو لا تصلح لا معنى ولا لفظا إلا لأحدهما ، أو تصلح لهما معنى دون لفظ أو لفظا (١) دون معنى.
الأولى : كلّ صفة يصلح معناها للمذكّر والمؤنث ويستعمل لفظها للمذكر وللمؤنث كـ : حسن ، وقبيح ، وكريم ، وبخيل.
الثانية : كلّ صفة معناها خاصّ بالمذكر واللفظ خاصّ به ، أو معناها خاص بالمؤنّث ـ
__________________
(١) في التذييل والتكميل (٤ / ٨٥٨): (وقد بنت العرب من اسمها لفظا للمذكر والمؤنث) أي من هذا القسم.