.................................................................................................

______________________________________________________

قولك : هذا ضارب زيد العاقل نفسه أمس ، وإن اتبعته بعطف نسق أو بدل ؛ فإمّا أن يكون في اسم الفاعل ألف ولام ، أو لا يكون ؛ فإن لم يكن فالخفض على اللفظ ، والنصب بإضمار فعل ، نحو قولك : هذا ضارب زيدا وعمرا ، أي : وضرب عمرا أو ويضرب عمرا ، وهذا ضارب زيد أخاك ، أي : ضرب أخاك أو يضرب أخاك ، وإن كان فيه ألف ولام فإنّه إن كان مثنّى ، أو جمع سلامة ، بالواو والنون ، جاز الخفض على اللفظ ، والنصب على الموضع ، نحو قولك : هذان الضاربان زيد أخيك وعمرو ، بخفض الأخ وعمرو ونصبهما ، وإن لم يكن مثنى ، ولا جمع سلامة بالواو والنون ، فإما أن يكون التابع معرفا بالألف واللام ، أو بالإضافة إلى ما فيه الألف واللام ، أو إلى ضميره ، أو غير ذلك ، فإن كان معرفا بشيء مما ذكر ؛ جاز الخفض على اللفظ ، والنصب على الموضع نحو قولك : هذا الضارب الرجل والغلام ، وهذا الضارب الغلام وصاحب الدابّة ، وهذا الضارب الرجل وغلامه ، ومنه :

روي بخفض «عبد» ونصبه وإن لم يكن معرّفا بشيء ممّا ذكر ، فالنصب على الموضع ، ليس إلّا ، نحو قولك : هذا الضارب الرجل وعمرا ، بنصب «عمرا» لا غير ، وكذلك البدل ، على تقدير تكرار العامل ، ولا تجتمع الإضافة ، والألف واللام حتّى يكونا في الثاني. انتهى.

وهو تقسيم حسن جرى فيه على عادته ، وكيف لا ، وهو الأستاذ الذي انتهت إليه الرئاسة ، وحاز قصب السبق ، وبرز على الأقران في هذه الصناعة؟! وقد كان رحمه‌الله تعالى يقصد التقريب على الطالب ، والتفهيم ، وإيصال المعاني إلى المتعلمين ، ويستدل على ذلك بما ضمنه تصانيفه البديعة ، ومن وقف على كلامه ، وتأمل مقاصده ؛ علم ما أشرت إليه ، وتحقق ما نبهت عليه ، فرحمه‌الله تعالى.

ونشير إلى شيء من شرح ذلك ، وذكر خلاف في بعضه ، إن كان حسب ما ذكره هو في شرحه : فنقول في قوله : كان التابع على حسبه في الإعراب : ذهب البغداديّون وبعض الكوفيين إلى أنه يجوز في تابع المعمول ـ إذا كان المعمول منصوبا ـ الخفض أيضا على توهّم الإضافة (١) ، واستدلّوا بقول الشاعر : ـ

__________________

(١) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٨٤٠) ، ومنهج السالك (ص ٣٣٨) ، والمساعد لابن عقيل (٢ / ٢٠٦).