.................................................................................................

______________________________________________________

لكنّ ابن عصفور يقول : إن المانع من عمل اسم الفاعل هو وصفه قبل العمل ، وأما وصفه بعد العمل فسائغ ؛ لأنه لم يوصف إلا بعد أن استحقّ العمل بشبه الفعل ، ووصفه قبل العمل يبعد شبهه به ، فلا يجوز : هذا ضارب ظريف ، زيدا ، ويجوز : هذا ضارب زيدا ظريف (١).

ومن ثمّ قال الشيخ في شرحه ، عند ذكر هذه المسألة : هذا الذي ذكره ـ يعني المصنف ـ لا نعلم فيه خلافا ، من أنّه إذا وصف بعد أخذه مفعوله ، جاز ذلك ، وليس وصفه ، بعد أخذه معموله قادحا في عمله (٢) انتهى.

والذي اختاره المصنف هو الذي يقتضيه النظر ، وذلك أنّ العلة المانعة من عمل الموصوف إنما هي كون الوصف من خصائص الأسماء ، كما أنّ التصغير كذلك ، ولا شكّ أنه إذا اقترن بالاسم المشبه الفعل ، ما هو من خصائص الأسماء ، أزال اقترانه به ذلك الشبه.

ومعلوم أنّ اتصال الصفة بالموصوف ، أشدّ من اتصال العامل بالمعمول ، وإذا كان كذلك فلا فرق ، أن يذكر الوصف مقدما على المعمول ، أو مؤخرا عنه (٣).

ومنها : أنّ من جملة شروط عمل اسم الفاعل الاعتماد ـ كما عرفت ـ إما على صاحب من مبتدأ ، أو صاحب حال ، أو موصوف ، وإما على نفي ، أو شبهه ، من نهي ، أو استفهام (٤) ، وإنّما كان ذلك شرطا ؛ لأنّ الاعتماد على النفي والاستفهام يقوّي في الاسم جانب الفعلية ، وهذا ظاهر ، وأما الاعتماد على صاحب فلأنّ الوصف لا يكون إلا بالمشتق ، أو بما هو في حكمه وكذلك الحال أيضا لا يكون إلا بما هو كذلك ، وأما الخبر فلأنّ المشتق منه يعامل معاملة الفعل ، بدليل تحمّله للضمير.

ولا شكّ أن الخبر ـ إذا كان مشتقّا ـ هو المبتدأ في المعنى ، فلولا أنّه جرى ـ

__________________

(١) ينظر : شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير لابن عصفور) (١ / ٥٥٤) تحقيق صاحب أبو جناح.

(٢) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٧٨٤).

(٣) هذا الكلام رد على قول ابن عصفور : (وإذا وصفت اسم الفاعل فلا يخلو أن تصفه قبل العمل ، أو بعده ، فإن كانت الصفة بعد العمل عمل ؛ لأنه لم يوصف إلا بعد ما أعمل ، مثال ذلك : هذا ضارب زيدا عاقل) ا ه.

(٤) سبق الكلام على ذلك.