.................................................................................................

______________________________________________________

مدلول «أفعل» التفضيل فلمّا كان كذلك صحّ رفع «أفعل» التفضيل الظاهر في صورة المعنى ؛ لأنّ الفعل يعاقبه ومعنى التفضيل باق ، ولم يصحّ في صورة الإثبات لأنا إذا أوقعنا الفعل موقعه لا يبقى معنى التفضيل بل يصير لذلك التركيب معنى آخر.

الموضع الثاني : قول المصنف : فإن قيل : لا نسلم الالتجاء إليه ـ يعني إلى رفع «أفعل» التفضيل الاسم الظاهر فاعلا ـ بل نجعله مبتدأ ، ونقدّمه على «أحسن» ، وذلك بأن يقال : ما رأيت أحدا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد ، فالجواب أنّ إمكان هذا اللفظ مسلم ، ولكن ليس بمسلم إفادته ما يفيده اللفظ الآخر من اقتضاء المزية والمساواة معا.

وإنما مقتضى : ما رأيت أحدا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد ؛ نفي رؤية الزائد حسنه لا نفي رؤية المساوي ، وإذا لم يتوصل إلى ذلك المعنى إلا بالترتيب المنصوص عليه صحّ القول بالالتجاء إليه (١) ، وكان قد تقدم له قبل [٣ / ١٣٥] هذا أن قال معللا رفع أفعل التفضيل الظاهر ، في المثال المعروف ، وهو : ما رأيت أحدا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد ، وذلك أنه حدث له ـ في الموقع المشار إليه ـ معنى زائد على التفضيل ، وبيانه أنك إذا قلت : ما الكحل في عين زيد أحسن منه في عين عمرو ، ولم يكن فيه تعرض لنفي المساواة ، وإنّما تعرض فيه لنفي المزية ، بخلاف قولك : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ فإنّ المقصود به نفي المساواة ، ونفي المزيّة.

ولهذا قدّره سيبويه بـ : ما رأيت أحدا يعمل في عينه الكحل ، كعمله في عين زيد (٢).

فقال الشيخ ـ في قوله : إنّه حدث في الموقع المشار إليه معنى زائد على التفضيل إلخ ـ : هذا الكلام فيه تكثير لا طائل تحته ، ودعوى أنّ قولك : ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ قصد به نفي المساواة ونفي المزية ، لا دليل على ذلك ، بل لا فرق بين قولك : ما رأيت أحدا الكحل في عينه أحسن منه في ـ

__________________

(١) شرح المصنف (٣ / ٦٨).

(٢) شرح المصنف (٣ / ٦٧) والكتاب (٢ / ٣١).