.................................................................................................

______________________________________________________

زادت المستثنيات على اثنين وثلاثة كالمثال المتقدم أوّلا (١).

المذهب الرابع : جواز الأمرين المذكورين في المذهب الأوّل والثاني دون تحتم أحدهما والأظهر من هذه المذاهب أولها ولم يذكر المصنف غيره ، ثمّ الطريق في.

معرفة قدر المخرج وقدر ما بقي بعد الإخراج أن يخرج الأول والثالث وما أشبهها في الوترية. ويدخل الثاني والرابع وما أشبهها في الشفعية ، فمجموع الأوتار مخرج ، ومجموع الأشفاع داخل ، فالمخرج في المثال المتقدم الأربعة ؛ لأنّها أول المستثنيات فهي وتر ، فصار الباقي ستة ، والداخل الثلاثة ؛ لأنّها ثاني المستثنيات فهي شفع ، فصارت الستة تسعة والمخرج أيضا اثنان ؛ لأنها ثالثة المستثنيات فهي وتر ، فصار الباقي سبعة ومثّل المصنف بقوله : عندي مائة إلّا خمسين إلّا عشرين إلّا خمسة ، قال : فالباقي بعد الاستثناء في المثال المذكور بالعمل المذكور خمسة وستون (٢) لأنّا أخرجنا من المائة خمسين لوتريتها ، وأدخلنا عشرين لشفعيتها فصار الباقي سبعين ، ثم أخرجنا العشرة لوتريتها فصار الباقي ستين ، ثم أدخلنا الخمسة لشفعيتها فصار الباقي خمسة وستين ثم قال : وما زاد من المستثنيات عومل بهذه المعاملة (٣) وإلى هذا أشار بقوله : وجعل كلّ وتر خارجا وكلّ شفع داخلا ، وما اجتمع فهو الحاصل.

ومن أمثلة هذه المسألة : له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وهكذا على الترتيب إلى : إلّا واحدا والباقي في هذه الصورة بعد المخرج خمسة ، بالطريق الّتي تقدمت ، وبطريقة أخرى أسهل من الأولى ، وهي أن تضم الأشفاع إلى المستثنى منه ، وتحفظ جملة ذلك ثمّ تضم الأوتار ، حافظا جملتها ثمّ تسقط مجموع الأوتار من المحفوظ فهو الحاصل ، فتضم في هذا المثال إلى العشرة ثمانية ، وستة ، وأربعة ، واثنين ، فتصير الجملة ثلاثين ، وتضم الأوتار وهي التسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد ، فتصير الجملة خمسة وعشرين تسقطها من الجملة الأولى يبقى بعد ذلك خمسة ، وهو المطلوب على مقتضى الطريقة الأولى ، قال الشيخ ـ بعد أن مثّل بهذا المثال ـ : وهذا يخرج ـ

__________________

والارتشاف (٦٢٣) ، وحاشية الصبان (٢ / ١٥٣) ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (٣ / ٩٣٢).

(١) قال ابن مالك : «.... وقول الفراء عندي هو الصحيح ؛ لأنه جار على القاعدة السابقة أعني : جعل الاستثناء الأول إخراجا والثاني إدخالا». اه. ينظر : شرح المصنف (٢ / ٢٩٧).

(٢ ، ٣) شرح المصنف (٢ / ٢٩٧) وشرح السيرافي على كتاب سيبويه (٣ / ٣٠٧) مخطوط (٥٢٨) نحو تيمور بدار الكتب المصرية ، مبسوط الأحكام للتبريزي (٣ / ٩٣٢) رسالة.