.................................................................................................

______________________________________________________

على ذلك الاشتباه بالتوكيد كما تقدّم (١)

القسم الثاني : [٣ / ٤٦] أن يكون العامل مشغولا بالمستثنى منه وهو متأخّر عن المستثنيات فيستحقّ النّصب ، نحو : ما قام إلّا زيدا إلّا عمرا إلّا خالدا أحد ، وإليه الإشارة بقوله : إن لم يكن مفرغا فلجميعها النصب إن تقدمت. وأنشد سيبويه قول الكميت :

قال سيبويه : و (غيرك) بمنزلة (إلّا زيدا) (٣).

القسم الثالث : أن يتقدّم المستثنى منه على المستثنيات مع كون العامل مشغولا ، والكلام موجب ، وحكمها النّصب كالقسم الّذي قبله نحو : جاء القوم إلّا زيدا إلّا عمرا إلّا خالدا ، والفرق بين هذا وما تقدّم من : قام القوم إلّا زيدا وإلّا عمرا ـ أنّنا فيهما أخرجنا زيدا وعمرا من القوم معا ولم يقصد بـ (إلّا) الثانية استثناء ، بل هي للتوكيد كما تقدّم وأمّا في هذا المثال فإنّنا أخرجنا عمرا من قوم ليس زيد منهم ، ثمّ خالدا من قوم ليس منهم زيد ولا عمرو.

والقسم الرابع : أن يكون الثالث إلّا أنّ الكلام غير موجب ، نحو : ما أتاني أحد إلّا زيد إلّا عمرا وإلّا بكرا ، فلواحد منها النصب على الاستثناء والإتباع ، وللبواقي النصب (٤) ، وقد علم حكم القسمين المذكورين من قوله : «وإن تأخّرت فلأحدهما ما له مفردا ، وللبواقي النصب ، ومع تقرير ما تقدّم لا يخفى الحكم إذا تقدّم بعض المستثنيات على المستثنى منه وتأخّر البعض ، وأشار المصنف بقوله : وحكمها في المعنى ـ

__________________

(١) ينظر : شرح المصنف (٢ / ٢٩٦) ، والإنصاف (١ / ١٦٧) ، وشرح ابن يعيش للمفصل (٢ / ٧٦) ، وشرح الرضي (١ / ٢٢٦) ، والكامل للمبرد (١ / ٢٩٢) ، والمقتضب للمبرد (٤ / ١٩٠).

(٢) البيت من الطويل ، وهو للكميت ، وهو من شواهد سيبويه (٢ / ٣٣٩) تحقيق هارون ، والمقتضب للمبرد (٤ / ٤٢٤) ، وشرح المفصل لابن يعيش (٢ / ٧٩) ، (٨ / ١٢) ، والجمل للزجاجي (ص ٢٣٨) ، والعيني على الخزانة (٢ / ١٢٥) ، وهمع الهوامع (١ / ٢٢٣ ، ٢٢٥).

الشاهد فيه : تكرار المستثنى مرة بـ (إلا) ومرة بـ (غير) مقدما على المستثنى منه ، ولذا كان النصب لازما للاسمين على الاستثناء وهذا يستدلّ به على تضعيف مذهب ابن السيد الذي يجوز الحالية حيث يضعف هنا من ناحية المعنى.

(٣) ينظر : الكتاب (١ / ٣٧٣) طبعة بولاق ، (٢ / ٣٤٤) تحقيق هارون.

(٤) ينظر المقرب لابن عصفور (١ / ١٧٠) ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (٣ / ٩٣١) (رسالة) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (٢ / ٧١٢) ، والتبصرة للصيمري (١ / ٣٧٧) ، وشرح المصنف (٢ / ١٩٦).