.................................................................................................
______________________________________________________
وتلقاه المصنف منه بالقبول ، ولم يتوقف فيه ، ولم يخدشه ، وكفى بذلك دليلا على الصّحة. واعلم أنّ كلام سيبويه يعطي أنّ ثمّ وجها ثالثا ، غير الوجهين المتقدمي الذكر ، وذلك أنّه قال : «هذا المختلف مثل الموافق» (١) فكما جاز في «حادي عشر أحد عشر» وأخواته حذف العقد من الأول ، وإضافته إلى الموافق ، وإثباته والإضافة إلى الموافق وحذف العقد من الأول ، وحذف نيّف الثّاني ، كذلك جاز هنا.
ومن ثمّ قال الشيخ ـ عند ذكر الوجهين اللذين ذكرهما المصنف ـ : وترك المصنف وجها ثالثا في هذه المسألة على مذهب سيبويه ، وهو : هذا الخامس عشر ؛ إما ببنائهما ، أو إعرابهما على الخلاف الذي مرّ في الموافق (٢). انتهى. والذي يظهر أنّ إجازة هذا الوجه يجب أن تكون موقوفة على شيء ، وهو أن يكون المخاطب به تحقق ما أراده المتكلم ، إما بقرينة مقالية تقدّمت هذا الكلام ، وإما بقرينة حاليّة ، ولعلّ هذا مراد سيبويه ، وإلّا فكيف يعلم من قول القائل : الخامس عشر أنّه أراد :خامس عشر أربعة عشر ، أو خامس أربعة عشر ، هذا لا يعلم ، وإذا لم يعلم فما وجه صحته؟.
وقد نقل الشيخ عن بعضهم أنّه قال : وفي هذا الوجه إلباس بالمتفق اللفظ فلا يجوز (٣). انتهى. وهذا هو الحقّ ، وكلام سيبويه محمول على ما قلته ، وأما قول المصنّف : وحكم (فاعل) المذكور في الأحوال كلّها بالنسبة إلى التذكير والتأنيث حكم اسم الفاعل (٤) فواضح غنيّ عن الشرح ، خاتما للكلام على مسائل الفصل.
وبقي الكلام في المعقود فنقول : أما عشرون ، وسائر العقود إلى تسعين والمائة والألف ، فلم يسمع من العرب بناء اسم الفاعل منها ، لم يقولوا : عاشر عشرين ، ـ
__________________
(١) ينظر : الكتاب (٣ / ٥٦١) ، وفي شرح الجمل لابن الضائع مخطوط برقم ٢٠ بدار الكتب المصرية (٢ / ٤٣ / أ): «فإذا اختلف اللفظان كان لك فيه وجهان : أحدهما وهو الأجود. زعم ابن خروف أنّ التنوين والنصب لم يحكه أحد ، واستشهد عليه بشيء من كلام العرب ، قال : فهو قياس من كل من أجازه ، قال : لكن قولهم ثلثت الرجلين ، وربعت الثلاثة فصيح ، فلا يمتنع القياس عليه ، وما قيس على كلامهم قياسا صحيحا فهو من كلامهم ، لكن لا ينبغي أن يجوز فيه التنوين والنصب إلا إذا أريد به معنى الحال أو الاستقبال فقط». اه.
(٢) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٣٠٥) وفي العبارة تصرف.
(٣) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(٤) ينظر : شرح المصنف (٢ / ٤١٤).