.................................................................................................
______________________________________________________
ولم ننظر إلى التركيب الآخر ، أعني الثّاني ، رأسا.
وإنّما قلت : إن قوة كلام المصنف يفهم منها ذلك ، لقوله : مقتصرا عليه ، فلو كان الأمر كما قال غيره لكان يقول : مقتصرا على نيّف الأول وعقد الثاني ، ويدلّ على ذلك أيضا قوله : أو تركّب معه العشرة تركيبها مع النيّف يعني أنّ العشرة كما ركّبت مع النيف في (تسعة عشر) تركب مع اسم الفاعل في (تاسع عشر) فلو كانت [٣ / ٧٣] هذه العشرة التي مع اسم الفاعل هي التي كانت مع نيف المركّب الثاني لما احتاج إلى أن يتعرض لذكر علة بنائها ، وعلى هذا يكون هذا الوجه زائدا على الأوجه الخمسة ، التي ذكرها الشيخ ، فتصير الأوجه في المسألة ستة ، فإن قيل :قول المصنف : وقد يعرب الأول مضافا إلى الثاني مبنيّا يشعر بأنّ الأصل في نحو :«ثالث عشر» إذا أعربنا الأول تركيبان ، فلما حذف العقد من الأول أعرب النّيف ؛ لزوال المقتضي للبناء ، أجبت بأنّ المصنف قد ذكر أنّ الأصل في : «ثالث عشر» : ثالث ثلاثة عشر ، فأعرب الأول ؛ لأنّه لم يركب مع شيء ، وبني الثاني ؛ لأنّ الأصل : ثالث ثلاثة عشر ، فحذف الصدر ، ونوي بقاؤه ، فاستصحب لذلك بناء العجز.
وأما الوجه الرابع : وهو حذف العقد من الأول ، والنيف من الثاني ، وإعراب ما بقي ، فلم يذكره المصنف ، وتوجيهه ظاهر ، فإنّ مقتضى البناء قد زال من كلّ منهما (١) ، والظاهر أنه أقوى من الوجه الذي يعرب فيه الأول ، ويبقى الثاني على بنائه (٢) ، وقد ذكره المصنف ، فكان الوجه الذي يعرب فيه الجزءان أولى بالذكر منه.
وأما الوجه الخامس : وهو إعراب الأوّل مع حذف عقده ، وبناء (عشر) مع حذف نيفه ـ فقد أشار إليه المصنف بقوله : وقد يعرب الأول مضافا إلى الثاني مبنيّا ، عند الاقتصار على ثالث عشر ونحوه (٣). وأما المستعمل في التركيب مع ما هو تحت أصله فسيذكره المصنف عند ذكره غير المركّب الذي يذكر مع ما هو تحت أصله أيضا ، وأما اسم الفاعل المستعمل مع العطف ، فكقولك : الحادي والعشرون ، والحادية والعشرون ، إلى التاسع والتسعين ، والتاسعة والتسعين ، وأمره واضح ولا يحتاج إلى بيان. ـ
__________________
(١) بزوال التركيب.
(٢) لنية بقاء الصدر في التركيب الثاني.
(٣) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها.