.................................................................................................

______________________________________________________

لم يمثّل في الكتاب إلّا بالمركب.

وبعد ؛ فإنّي لم أفهم ـ لما ذكره النحاة في هذه المسألة ـ علّة مقتضية لهذه الاختصاصات ، والظاهر أنّ أحكامها توقيفية. والله سبحانه أعلم.

ومما ينبّه عليه : أنّ المصنف قد وقع في كلامه لمّا مثّل لهذه المسائل ؛ إذ قال :والمراد في الحالين أن نصف العدد المذكور ذكور ، ونصفه إناث ، وهكذا أبدا في غير الليالي والأيّام (١).

والظاهر أنّه أراد بالنّصف البعض ، ولم يرد النصف حقيقة ، ويدلّ على ذلك أنّه مثّل بقوله : «عندي خمسة عشر عبدا وجارية» ، وبقوله : «نحرت خمسة عشر جملا وناقة» وهذا لا يتصور فيه التنصيف الحقيقيّ.

وقد قال الشيخ ـ عند تمثيله بـ : اشتريت ستة عشر بين عبد وأمة ـ : ولا يشترط تنصيف العدد بينهما ولا كثرة المذكّرين لو كان عشر نساء ، ورجل واحد ، لقلت : أحد عشر ، وغلّبت المذكّر. لكنّه قال ـ بعد سطور ـ : التمييز المختلط ، المنصوب أو المجرور يبين فيما ذكرناه ، إن كان العدد يقبل التنصيف كان التمييز منصفا ، بين المذكر والمؤنّث ، وإن كان لا يقبل التنصيف فيكون التمييز مجملا ، نحو : اشتريت أحد عشر عبدا وأمة وبين عبد وأمة. ثم إنّ الشيخ ذكر مسألة ، وهي : لو كان أحد المميزين بين عبد وأمة من مذكر ومؤنث عاقلا والآخر غير عاقل فالذي يقتضيه القياس تغليب المذكّر العاقل ؛ لأنّه إذا كان يغلّب مع المؤنّث العاقل فلأن يغلب مع المؤنث غير العاقل أولى ، مثاله : اشتريت أربعة عشر عبدا وناقة ، واشتريت أربعة عشر ناقة وعبدا ، فإن كان العاقل مؤنثا والذي لا يعقل مذكرا ، فالذي يقتضيه القياس أنّ تغليب المؤنث الذي لا يعقل أولى ، مثاله : اشتريت أربع عشرة بين أمة وجمل ، أو بين جمل وأمة ، فإن اتصل المميز فالظاهر أنّه يعتبر العاقل المذكر ، تقدم أو تأخر ؛ لأنّه إذا كان يغلب المذكر العاقل المؤنث العاقل ، فلأن يغلب المؤنث الذي لا يعقل أولى ، مثاله : اشتريت أربعة عشر ناقة وعبدا ، أو عبدا وناقة (٢). انتهى. ـ

__________________

(١) ينظر : شرح المصنف (٢ / ٤١٠).

(٢) التذييل والتكميل (٤ / ٢٦٩) تحقيق د / الشربيني أبو طالب.