[مذكر ما دون ثلاثة عشر ومؤنثه]

قال ابن مالك : (ويقال في مذكّر ما دون ثلاثة عشر : أحد عشر ، واثنا عشر ، وفي مؤنّثه : إحدى عشرة ، واثنتا عشرة ، وربّما قيل : وحد عشر ، وواحد عشر ، وواحدة عشرة. وإعراب «اثنا» ، و «اثنتا» باق لوقوع ما بعدهما موقع النّون ، ولذلك لا يضافان ، بخلاف أخواتهما ، وقد يجرى ما أضيف منهما مجرى «بعلبك» أو «ابن عرس» ، ولا يقاس على الأول خلافا للأخفش ، ولا على الثاني خلافا للفراء ، ولا يجوز بإجماع ثماني عشرة إلا في الشعر).

______________________________________________________

والجواب : أنّ مراد المصنف أنه إذا لم يحصل تركيب امتنع البناء ، سواء كان النيف مقدما أو مؤخرا ، والحقّ أنّه لا حاجة إلى قول المصنف : ما لم يظهر العاطف ؛ لأنّ الإعراب في هاتين الكلمتين هو الأصل ، ولا تبنيان إلا إذا جعلتا اسما واحدا ، وذلك لا يتصور فيهما إلا مع التركيب ، وحرف العطف لا تركيب معه ، فإذا فقد التركيب امتنع البناء ، لزوال موجبه ؛ وعادت الكلمتان إلى أصلهما من الإعراب.

ومنها : أنّ التميميين يكسرون شين العشرة في التأنيث حال تركيبها مع النيف كما تقدّم (١).

فقال الشيخ : وكان القياس في لغتهم أن لا تكسر ، وأنّ لغتهم أن يقولوا في (كبد) : (كبد) ، وفي (علم) : علم ، فإذا كانوا قد سكّنوا ما الكسر فيه أصل الوضع ، فكان ينبغي أن لا يكسروا ما أصل الوضع فيه الفتح. ثم قال : لكنه لما غير الحجازيّون شينها في التركيب ، من الفتح إلى السكون ، غيرت ذلك تميم إلى الكسر.

انتهى. وفي هذا التعليل نظر ، وكيف جعل ما ينطق به العربيّ بلغته التي جبل عليها إنّما قصد به مخالفة لغة قوم آخرين؟!.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (٢) : أصل أحد عشر ، وإحدى عشرة : ـ

__________________

(١) في التذييل والتكميل (٤ / ٢٢٣): «وعلى لغتهم قرأ بعض القراء : فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا [البقرة : ٦٠]».

(٢) شرح التسهيل (٢ / ٤٠٢).