.................................................................................................

______________________________________________________

الوجه الرابع : نصبه على الحال ، ويكون أيضا قد ضمّن في هذا الوجه معنى المشتق ، كما كان في الصفة ، وحسّن وقوع الحال بعد النكرة كونه غير وصف في الأصل نحو : «مررت بماء قعدة رجل».

قال الشيخ ـ بعد ذكر هذه الأوجه ـ : واعلم أنّ انتصاب الاسم في الأعداد والمقادير إنما يكون إذا تعذّرت الإضافة ، فإن لم يتعذّر لم يجز النصب ؛ لأنّ النصب في هذا الباب ضعيف لكونه في خامس رتبة من الفعل ـ كما تقدّم ـ تقول : «ثلاثة أثواب ، ومائة ثوب ، وألف درهم» فلا يجوز التنوين والنصب إلا في اضطرار الشعر ، وإنّما نصبوا في «عشرين ، وأحد عشر» وبابهما ؛ لأنّ الأصل : من الرجال ، واختصروا بحذف (من) و (أل) واجتزائهم بالمفرد المراد به الجنس عن الجمع ولم يجيزوا «عشرو رجل» ولا «أحد عشر رجل» ؛ لأن الإضافة على معنى (من) ولو صرح بـ (من) عاودت الأصل وهو الجمع بـ (ال) ، فكما امتنع دخول (من) على المفرد امتنعت الإضافة إليه ؛ لأنّه مفرد ، وجاز النصب في «رطل سمنا» باعتبار أنّ الأصل : مقدار رطل سمنا ، كما تقدّم (١).

المسألة الثانية :

أنّه إذا كان معنا اسمان والأول منهما بعض من الثاني ومبيّن به ، فلا يخلو إمّا أن يستبدل الأول باسمه الذي كان له غيره ، أو لا ، إن لم يستبدل وجبت إضافته إلى الثاني نحو : «عندي جوز قطن ، وحبّ رمّان ، وغصن ريحان ، وتمر نخلة ، وسعف مقل» وإن استبدل اسما جاز في الثاني الجر بالإضافة ، والنصب على التمييز أو الحال ـ كما سيأتي ـ نحو : «جبّة خزّ ، وخاتم فضة ، وسوار ذهب» فإنّ أسماءها حادثة بعض التبعيض [٣ / ٩٣] والعمل الذي هيّأها بالهيئات اللائقة بها ، وأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله : وكذا إضافة بعض لم تتغير تسميته بالتبعيض أي : بسبب التبعيض ، ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله : فإن تغيرت به رجحت الإضافة ... إلى آخره أي : فإن تغيرت تسمية ذلك البعض بسبب التبعيض جاز الوجهان : الجر والنصب ، والإضافة أرجح لكونه بعضا. قال المصنف : والنصب على التمييز أو على الحال ، والثاني هو ظاهر قول سيبويه (٢) ، وقد تقدّم في باب ـ

__________________

(١) انتهى كلام الشيخ أبي حيان ، وينظر في : التذييل (٤ / ٦١ ، ٦٢).

(٢) ينظر : الكتاب (٢ / ١١٧).