[الأوجه الجائزة في تمييز المفرد من إضافة وغيرها]

قال ابن مالك : (وتجب إضافة مفهم المقدار إن كان في الثّاني معنى اللّام ، وكذا إضافة بعض لم تغيّر تسميته بالتّبعيض ، فإن تغيّرت به رجّحت الإضافة والجرّ على التّنوين والنّصب وكون المنصوب حينئذ تمييزا أولى من كونه حالا وفاقا لأبي العباس).

______________________________________________________

وقد نسب الشيخ المصنف في هذه المسألة إلى سوء الفهم والتخليط الفاحش ، قال : لأنّك إذا قلت : «زيد أشجع رجل» فليس (رجل) معناه في هذا التركيب هو الذي كان في «زيد أشجع الناس رجلا» فحذفت (الناس) وأضفت (أشجع) إلى تمييزه ، بل لم يكن هذا تمييزا البتّة ، وإنما هو اسم مفرد قام مقام الجمع ، واكتفى به عن الجمع ، والمعنى : زيد أشجع الرجال ، فليس التمييز لـ (أشجع) ألا ترى أنّه يجوز أن يأتي بالتمييز بعده ، فتقول : «زيد أشجع رجل قلبا ، وأحسن رجل وجها».

ولا يكون لأشجع ولا لأحسن تمييزان. انتهى (١).

ولقائل أن يقول : لا ينافي كلام المصنف ما ذكره الشيخ ؛ لأنّه يمكن أن يفهم من «زيد أشجع رجل» معنيان :

أحدهما : ما أشار إليه الشيخ ، وهو أن يكون المراد أنه أشجع الرجال ، فأقمنا المفرد مقام الجمع ، وليس هنا تمييز ، ويجوز أن يأتي بتمييز بعده.

والثاني : ما أشار إليه المصنف ، وهو أنّ الأصل : زيد أشجع الناس رجلا ، فحذفنا ، وأقمنا التمييز مقام المحذوف ، وليس لنا أن نأتي بتمييز آخر ، وهذان اعتباران صحيحان.

قال ناظر الجيش : هاتان مسألتان :

الأولى :

أنّ الدّالّ على مقدار قد لا يراد به المقدار ، بل نفس الدلالة التي يقع بها التقدير ، فحينئذ يجب إضافته إلى ما بعده ، ولا يجوز النصب لعدم إرادة التمييز نحو : «عندي منوا سمن ، وقفيز برّ ، وذراع ثوب» يريد الرّطلين اللّذين يوزن بهما ـ

__________________

(١) التذييل والتكميل (٤ / ٥٥).