[حكم الاسم المذكور بعد «لا سيما» ـ اللغات فيها]

قال ابن مالك : (والمذكور بعد «لا سيّما» منبّه على أولويته بالحكم ، لا مستثنّى فإن جرّ فبالإضافة و «ما» زائدة ، وإن رفع فخبر مبتدأ محذوف ، و «ما» بمعنى «الّذي» وقد توصل بظرف أو جملة فعليّة ، وقد يقال :

«لا سيّما» بالتخفيف ، و «لا سواء ما»).

______________________________________________________

يكتفى بـ (إلّا) وب (غير) عن المستثنى (١) ؛ لأنّ مراد المصنف المستثنى بـ (إلّا) وب (غير) الواقعتين بعد (ليس) وهو المقدر بعد (إلّا) والمضاف إليه (غير) ولا شكّ أنهما مستثنيان ؛ ولهذا قال سيبويه : هذا باب يحذف المستثنى فيه استحقاقا (٢). ثمّ مثّل بـ (ليس إلّا) و (ليس غير) وقال : كأنّه قال : ليس إلا ذاك ، وليس غير ذاك ، ولكنّهم حذفوا ذلك تخفيفا ، واكتفاء بعلم المخاطب ما يعني (٣). انتهى. وأجاز الأخفش أن يقال : ليس غيره وغيره ، يعني أنه يجوز إضافة (غير) وترفع على أنّها الاسم ، والخبر محذوف ، وتنصب على العكس. قال الشيخ : والأجود التصريح مع (غير) بالمضاف إليه ، فقولك : قبضت عشرة ليس غيرها ، وغيرها ، أجود من : ليس غير ، أو غير (٤). انتهى. وأجاز الأخفش أيضا أن يقال : في موضع (ليس غيره) ـ لم يكن غيره. وغيره قال المصنف : وما له على ذلك دليل غير القياس (٥) ، قال السيرافيّ ـ في الحذف الذي استعملوه بعد (إلّا) و (غير) : إنما يستعمل إذا كانت (إلّا) و (غير) بعد (ليس) ولو كان مكان (ليس) غيرها من ألفاظ الحمد لم يجز الحذف ، وعلّلوا ذلك بأنّ الأصل أن لا يجوز حذف الاسم في باب (كان) ولا حذف الخبر ، فلا يتجاوز بذلك مورد السّماع.

قال ناظر الجيش : لمّا أنهى الكلام على أدوات الاستثناء (٦) وهي : إلّا ، وحاشا ، وخلا ، وعدا ، وليس ، ولا يكون ، وغير ، وسوى ـ بلغاتها ـ وبيد ـ على خلاف ـ

__________________

(١) شرح المصنف (٢ / ٣١٥ ، ٣١٦).

(٢ ، ٣) الكتاب (٢ / ٣٤٤ ، ٣٤٥).

(٢ ، ٣) الكتاب (٢ / ٣٤٤ ، ٣٤٥).

(٤) التذييل والتكميل (٣ / ٦٧٢).

(٥) شرح المصنف (٢ / ٣١٥ ، ٣١٦).

(٦) من هنا أول الساقط من النسخة المصرية من شرح التسهيل لناظر الجيش واعتمدنا في تحقيق هذا الجزء الساقط على النسخة التركية واستمر ذلك طوال عدة أبواب (آخر باب الاستثناء ـ باب الحال كله ـ باب التمييز ـ أول باب العدد).