.................................................................................................

______________________________________________________

المشهورة وهي : (حاشَ لِلَّهِ) ـ بغير تنوين ـ فالوجه فيها أن يكون (حاشا) مبنيّا ، لشبهه بـ (حاشا) التي هي حرف ، فإنّه شبيه بها لفظا ، ومعنى ، فجرى مجراه ، في البناء (١) كما جرى في (عن) من :

مجرى (عن) في نحو : رويت عن زيد. انتهى.

وقد أفهمت عبارة المصنّف ـ في المتن (٣) أنّ المبرد دائما يدّعي الفعلية فيها إذا وليها المجرور باللّام ، وهو الظاهر فإنه حال إضافتها ـ لا يمكن أن يكون فعلا ، وكذا إذا نونت وإن وليها المجرور المذكور ، وحينئذ تبعد دعوى المبرد ؛ لأنّ معناها ـ مضافة وغير مضافة ، منونة ـ وغير منونة واحد ، وهو التّنزيه ، كما تقدّم ، فكيف يدّعي الفعليّة في بعض الصور ، دون بعض مع إمكان غيرها؟ فالظاهر اتفاقهم ، وإن وليها اللام ، كما قال المصنف ، وفي (حاشا) لغات أربع :

إحداها : إثبات الألف الأولى والأخيرة.

الثانية : إثبات الأولى ، وحذف الأخيرة.

الثالثة : عكسها.

الرابعة : حذف الألف الأخيرة ، مع سكون آخرها (٤).

وقال الشيخ ـ ما معناه ـ : إنّ هذه اللغات في (حاشا) التي تستعمل للتنزيه ، والمرادة من الصور ، ظاهر عبارة المصنّف أنّ اللغات المذكورة في المستثنى بها أيضا ، ـ

__________________

(١) لمراجعة القراءتين المذكورتين ينظر : معاني الفراء (٢ / ٣٤١) ، والمحتسب (٢ / ٣٤١) ، والبحر المحيط (٥ / ٣٠٣) ، والمساعد لابن عقيل (١ / ٥٨٥).

(٢) قائله : قطري بن الفجاءة الخارجي ، وهو عجز بيت من الكامل ، وصدره :

والدريئة : الحلقة التي يتعلم عليها الطعن والرمي.

والشاهد : في مجيء (عن) اسما بمعنى جانب ، وهي ساكنة ، كما كانت حرفا. ينظر : شرح المفصل (٨ / ٤٠) ، والخزانة (٤ / ٢٥٨) ، والتصريح (٢٩ / ١٩٠) ، والهمع (٢ / ٣٦) ، والأشموني (٢ / ٢٢٦).

(٣) أي قوله : «وإن وليها مجرور باللام لم يتعين فعليتها خلافا للمبرد. ينظر : تسهيل الفوائد (ص ١٠٦).

(٤) ينظر : المساعد لابن عقيل (١ / ٥٨٥) تحقيق د / بركات.