الصفحه ٢٤٥ : الموصول من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٢ / ٥١٤) وابن
هشام في مغني اللبيب (رقم ٧١٥) وفي أوضح
الصفحه ٢٥٠ : الدين في باب الموصول من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في
الخزانة (٢ / ٤٨٩) وأنشده المبرد في الكامل
الصفحه ٢٦٠ :
وإذا ثبت هذا
في المرفوع والمخفوض ، فكذلك أيضا في المنصوب ؛ لأن الكاف في قولك «رأيت البكر» في
حالة النصب
الصفحه ٣٠٥ : فعلّل ، وذلك أن الأصل في «صمحمح
ودمكمك صمحّح ودمكّك ، إلا أنهم استثقلوا جمع ثلاث حاءات وثلاث كافات
الصفحه ٣١٣ : قوله «كينونه»
فإن البصريين ذهبوا إلى أن الأصل في هذه الكلمة هو ما ورد في هذه الأبيات بفتح
الكاف وتشديد
الصفحه ٥٤ : ترك أصل ، وبين مراجعة الأصول وتركها ما لا خفاء به» اه. وانظر كتاب
سيبويه (٢ / ٢٥٦).
الصفحه ٦٨ : » تحريف ما أثبتناه موافقا لما في أصول هذا
الكتاب ولما جاء في كتاب سيبويه ، والحصى : يضرب مثلا في الكثرة
الصفحه ١٠٧ : لوقوعه موقع الاسم ـ فأخرجه
الشاعر على أصله المرفوض ، كما يضطر الشاعر إلى مراجعة الأصول المهجورة عن مستعمل
الصفحه ١١٦ : أصوله ، وذلك مما لا يجوز القياس عليه.
وأما قول الآخر
:
* ... بعد ما كدت أفعله* [٣٦٩]
فالجواب عنه
الصفحه ٢١٠ : أصولها.
قالوا : ولا
يجوز أن يقال : «إن هذا يبطل بما إذا سميتم رجلا بهل وبل ثم صغرتموه ؛ فإنكم
تزيدون
الصفحه ٢٤١ : » لكان هذا نقضا للأصول ، وذلك محال ...
وأما البصريون
فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنها مبنية هاهنا على
الصفحه ٢٤٤ :
أعربت ، فلو قلنا إنها إذا أضيفت بنيت لكان هذا نقضا للأصول» قلنا : هذا
باطل ؛ لأن الإضافة إنما تردّ
الصفحه ٢٥٧ : ارتكب الضرورة ، والضرورة هي معاودة الأصول المهجورة رغبة في إقامة وزن
أو نحوه ، ولكن قطرب بن المستنير روى
الصفحه ٣١٠ : ، وإذا كان هذا لا يقول به أحد دلّ على أن حروفه كلها أصول.
قالوا : ولا
يجوز أن يقول «إن إحدى الدالين من
الصفحه ٣٢٣ : . ومحل
الاستشهاد من هذا البيت قوله «ويلمّه» فإن أصل هذه الكلمة «ويل أمه» بهمزة قطع من
أصول الكلمة