الحكم فيها واحدا ، وذلك لا يجوز ؛ لأن حمل المدغم على غير المدغم في الامتناع أولى من حمل غير المدغم على المدغم في الجواز ، وذلك لأن غير المدغم أعمّ استعمالا وأكثر وقوعا ، والمدغم أقل استعمالا وأندر وقوعا ، فلما وجب أن يحمل أحدهما على الآخر كان حمل الأقل الأندر على الأعم الأكثر أولى من حمل الأعمّ الأكثر على الأقلّ الأندر ، والله أعلم.