وإذا ثبت هذا وأنه في تقدير التقديم ؛ فوجب جواز تقديم معموله على حرف الشرط ؛ لأن المعمول قد وقع في موقع العامل.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز تقديم معمول الشرط والجزاء على حرف الشرط ؛ لأن الشرط بمنزلة الاستفهام ، والاستفهام له صدر الكلام ، فكما لا يجوز أن يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله فكذلك الشرط ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال «زيدا أضربت»؟ فكذلك لا يجوز أن يقال «زيدا إن تضرب أضرب».

والذي يدلّ [٢٥٩] على ذلك أنّ بين الاستفهام وبين الشرط من المشابهة ما لا خفاء به ، ألا ترى أنك إذا قلت «أضربت زيدا؟» كنت طالبا لما لم يستقر عندك ، كما أنك إذا قلت «إن تضرب زيدا أضرب» كان كلاما معقودا على الشك ؛ فإذا ثبتت المشابهة بينهما من هذا الوجه ؛ فينبغي أن يحمل أحدهما على الآخر ؛ فكما لا يجوز أن يتقدم ما بعد الاستفهام عليه ؛ فكذلك الشرط.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إنّ الأصل في الجزاء أن يكون مقدّما على الشرط» قلنا : لا نسلم ، بل مرتبة الجزاء بعد مرتبة الشرط ؛ لأن الشرط سبب في الجزاء ، والجزاء مسبّبه ، ومحال أن يكون المسبب مقدما على السبب ، ألا ترى أنك لا تقول «إن أشكرك تعطني (١)» وأنت تريد إن تعطني أشكرك ؛ لاستحالة أن يتقدم المسبب على السبب ، وإذا ثبت أن مرتبة الجزاء أن تكون بعد الشرط وجب أن تكون مرتبة معموله كذلك ؛ لأن المعمول تابع للعامل.

وأما قول الشاعر :

* إنك إن يصرع أخوك تصرع* [٤٠١]

فلا حجّة لهم فيه ؛ لأنه إنما نوى به التقديم وجعله خبرا لإنّ لأجل ضرورة الشعر ، وما جاء لضرورة شعر أو إقامة وزن أو قافية فلا حجة فيه.

وأما قول زهير :

فلا نسلّم أنه رفعه لأن النية به التقديم ، وإنما رفعه لأن فعل الشرط ماض ، وفعل الشرط إذا كان ماضيا نحو «إن قمت أقوم» فإنه يجوز أن يبقى على رفعه ؛ لأنه لما لم يظهر الجزم في فعل الشرط ترك الجواب على أول أحواله ـ وهو الرفع

__________________

(١) لكنه لو قال «أشكرك إن تعطني» كان صحيحا وأفاد المعنى ، وهو موطن الخلاف ، فتأمل.