البحث في الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويين : البصريّين والكوفييّن
٢٤٣/١٦ الصفحه ٢٦٣ : للمجانسة فلأن يضموا هذه الهمزة أو
يكسروها للإتباع ولم يجب لها حركة مخصوصة كان ذلك من طريق الأولى.
وأما من
الصفحه ٣١٧ : الماء حتى ينسدّ آثار الخرز.
وأما الجواب عن
كلمات الكوفيين : أما قولهم «إن وزنه فعيل إلا أنهم أعلّوا
الصفحه ١١ : الجر يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما ، فبقينا
فيما سواهما على مقتضى الأصل.
وأما الجواب عن
كلمات
الصفحه ٣٨ :
فأبي نعيم :
خفض بالعطف على الضمير المخفوض في «عنهم» ؛ فهذه كلها شواهد ظاهرة تدل على جوازه.
وأما
الصفحه ١٣٠ :
وأما من جهة
القياس فلأن «أن» جاءت للتوكيد ، والتوكيد من كلام العرب ؛ فدخلت «أن» توكيدا لها
الصفحه ١٥٤ :
وحدها فكذلك هاهنا ؛ إن هو العامل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط لا أنه
عامل (١) معه.
وأما من
الصفحه ١٦٠ : الفعل المقدر.
وحكي عن أبي
الحسن الأخفش أنه يرتفع بالابتداء.
أما الكوفيون
فاحتجوا بأن قالوا : إنما
الصفحه ١٦٤ : والمنصوب في جواب الشرط كله جائز.
أما الكوفيون
فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز فيه الجزم ، وذلك
الصفحه ١٨٣ :
أي : ما قتلت
إلا مسلما ، وهو في كلامهم أكثر من أن يحصى.
وأما البصريون
فاحتجوا بأن قالوا : إنما
الصفحه ١٨٨ : على الفعل المستقبل نحو سأفعل أصلها سوف. وذهب البصريون
إلى أنها أصل بنفسها.
أما الكوفيون
فاحتجوا بأن
الصفحه ١٩٣ : : ٨٩] في قراءة من قرأ بالتشديد ، فلما لم تجيزوا ذلك دلّ على فساد
ما ذهبتم إليه.
وأما البصريون
فاحتجوا
الصفحه ٢٠٤ :
وأما قولهم : «إنه
قد جاء في غير المدغم ، كقوله تعالى : (إِنَّ صَلاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيايَ
الصفحه ٢١٥ : هي الاسم ، فكذلك هاهنا.
وأما البصريون
فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن الواو والياء أصل أنه ضمير
الصفحه ٢٧٣ : بالممدود.
وأما البصريون
فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز مدّ المقصور لأن المقصور هو الأصل
الصفحه ٣٠١ : تعالى.
وأما الجواب عن
كلمات الكوفيين : أما قولهم «إنما حذفت الواو من هذا النحو للفرق بين الفعل اللازم