.................................................................................................

______________________________________________________

الواقعة خبرا للمبتدأ ، قال ابن عصفور : ومما جاء من ذلك قول الشاعر (١) :

قال : فالوحش مرفوع بفعل مضمر يفسر الفعل الظاهر ، والتقدير : إذا ضم الوحش ضم الوحش (٣).

ومنها :

أن الشيخ قال في قول المصنف : (غير صلة) : هذا استثناء منقطع ؛ لأن ما ذكر لا يندرج تحت قوله : (بجائز العمل فيما قبله) (٤). انتهى. وأقول : قد عرفت أن العوامل التي انطوى عليها قوله : غير صلة .. إلى آخره ، كلها جائزة العمل فيما قبلها بذاتها ، وأن المصنف فرق بين عامل ممنوع العمل فيما قبله لذاته ، وعامل ممنوع العمل فيما قبله لعارض ، وعلى هذا فالاستثناء متصل قطعا ، ولا جائز أن يكون منقطعا.

ومنها :

أنه قد تقدم قول المصنف : (وقيد السابق بمفتقر لما بعده) ليخرج ما يستغني عما بعده كزيد من قولك : في الدار زيد فاضربه ، وكقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(٥) على تقدير سيبويه إلى آخره ، فاعلم أن الذي ذكره هنا وفي : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) هو الصحيح ، وكذا الحكم في قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما)(٦). وهذا بخلاف ما ذكره في فصل دخول الفاء في خبر المبتدأ ، فإنه حكم هناك بأن : (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) خبر عن (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) وأن (فَاجْلِدُوا) خبر عن (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) ولم يتعرض إلى كون هذا مذهب المبرد ، بل أطلق القول ، وكلامه هنا يقيد ذلك ـ

__________________

(١) هو النابغة الجعدي.

(٢) البيت من الطويل وهو في : الكتاب (١ / ٦٣) ، والتذييل (٣ / ٣) ، واللسان «سقط» ، وديوانه (ص ٧٤).

ورواية التذييل : «وقد كان» مكان «وإن كان».

اللغة : الظللات : جمع ظلة وهو ما يستظل به. سواقط الحر : ما يسقط منه. أظهر : صار في وقت الظهيرة.

والشاهد قوله : «إذا الوحش ضم الوحش» ؛ حيث جاز أن يشتغل الفعل بظاهر هو الاسم الأول لضرورة الشعر.

(٣) ينظر : التذييل (٣ / ٢ ، ٣).

(٤) التذييل (٣ / ٧).

(٥) سورة المائدة : ٣٨.

(٦) سورة النور : ٢.