.................................................................................................

______________________________________________________

منعه بهذه الصفة عد من هذا الباب ، وما لا فلا ، وأما المصنف فإنه فرق بين العامل الذي لا يجوز له العمل فيما قبله أصلا والعامل الذي يجوز له العمل ، لكنه منعه من العمل مانع ؛ فما امتنع عمله فيما قبله لذاته لا يدخل في باب الاشتغال (١) ؛ ولذلك قيد المصنف العامل بكونه جائز العمل فيما قبله ، فأخرج بهذا القيد ما تقدمت الإشارة إليه من : زيد ما أحسنه ، وزيد تراكه ، وزيد أحسن منه عمرو ، وما امتنع عمل العامل فيه لا لذاته بل لعارض جعله المصنف من هذا الباب ؛ لأنه لا يصور فيه من حيث الجملة أن يعمل فيه ذلك العامل ، وإذا تقرر أن القسم الواجب الرفع من أقسام مسائل هذا الباب ؛ فاعلم أن المصنف لم يورد الكلام فيه صريحا بأن قال : إنه يجب رفعه كما صرح في بقية الأقسام بوجوب النصب ورجحانه واستواء الأمرين ، ورجحان الرفع ؛ وإنما أورد صورة مستثناة [٢ / ٢٧٣] من الحكم بالنصب ، ولا شك أن المستثنى مخالف في هذا الحكم للمستثنى منه ، والمستثنى منه محكوم بنصبه ، فوجب أن المستثنى لا ينصب ، وإذا لم ينصب تعين رفعه ؛ إذ لا ثالث لهما في هذا المحل.

ومنها :

أن ابن عصفور قيد العامل المشتغل بالضمير بكونه متصرفا (٢) ، والمصنف عدل عن التقييد بالتصرف إلى التقييد بجواز العمل فيما قبله ، والذي فعله المصنف أولى ، بل هو المتعين ؛ لأن سيبويه رحمه‌الله تعالى ذكر مسائل فلو وقعت «الإساءة» موقع أن تسيء لم يجز حذف «من» إلا في الضرورة (٣) ، كقول الشاعر (٤) :

__________________

(١) ينظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني (٢ / ٧٥ ، ٧٦) حيث خرج رأي ابن مالك هناك بما خرجه ناظر الجيش هنا.

(٢) ينظر : المقرب (١ / ٨٧) ، وشرح الجمل لابن عصفور (١ / ٣٦١) طبعة العراق.

(٣) ينظر : المقتضب (٣ / ٢١٢ ـ ٢١٥).

(٤) هو الفضل بن عبد الرحمن القرشي.

(٥) البيت من الطويل وهو في : الكتاب (١ / ٢٧٩) ، والمقتضب (٣ / ٢١٣) ، والخصائص (٣ / ١٠٢) ، والغرة المخفية (٢٤٩) ، والتذييل (٣ / ١٠٣) ، والارتشاف (ص ٦٠٠) ، وما يجوز للشاعر في الضرورة (ص ١٧٤) ، والعيني (٤ / ١١٣) ، وابن يعيش (٢ / ٢٥) ، والمغني (٢ / ٦٧٩).

والشاهد قوله : «إياك المراء» ؛ حيث حذفت «من» الجارة بعد «إياك» مع المصدر الصريح ولم يوجد العاطف. وهذا لضرورة الشعر.