[جواز نيابة غير المفعول مع وجود المفعول]

قال ابن مالك : (ولا تمنع نيابة المنصوب لسقوط الجارّ مع وجود المنصوب بنفس الفعل ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود وفاقا للأخفش والكوفيّين).

______________________________________________________

النصب ، وهي ضحى وضحوة وعتمة وعشية وليل ونهار معيّنات ، وفي شرح الشيخ : وأجاز سيبويه وعامة البصريين : سير عليه فرسخان يومين وفرسخين يومان وفرسخين يومين. قال الشيخ : وضع كل ذلك بعض المتأخرين ، ويقول في ضرب زيد ظهره وبطنه بالرفع والنصب عند سيبويه ؛ فالرفع [٢ / ٢٥٢] على البدل ، والنصب بمعنى على ، وكذلك إذا كان معرفا بالألف واللام نحو : ضرب زيد الظهر والبطن ، وقال أبو العباس : ينصب لأنه يشبه الظروف ، وقال الفراء : لا يجوز فيهما إلا الرفع سواء أضيفا أم كان فيهما الألف واللام ، وحجته أنه غير مبهم ، فلا يجيز النصب كما لا يجيز : زيد البيت. انتهى (١).

وحجة سيبويه أنه أشبه الظرف من جهة عمومه ألا ترى أن المعنى : عمّ بالضرب وأما : ضرب زيد ظهرا وبطنا ؛ فنصب على التمييز ، الأصل : ضرب ظهر زيد وبطن زيد ، ثم حول الإسناد.

قال ناظر الجيش : قد تكلم المصنف على شيئين من الأشياء الأربعة المحتاج إلى معرفتها في هذا الباب ، التي قلنا : إن المصنف تعرض إليها مقتصرا عليها ، وها هو قد شرع في الكلام على الشيء الثالث ، وهو الأولى من المفعولات بالإقامة إذا اجتمعت ، ولا شك أن بين الفريقين ـ أعني البصريين والكوفيين ـ خلافا في ذلك ، والمراد أنه إذا وجد مع المفعول به شيء من ثلاثة الأشياء التي تقام مقام الفاعل وهي : المجرور ، والمصدر ، والظرف ؛ فلا يقام إلا المفعول به ، ولا يجوز إقامة غيره مع وجوده. هذا مذهب البصريين ، وأما الكوفيون ؛ فمع وجود المفعول به يجوزون إقامة غيره ، وأما الأخفش ؛ فاضطرب النقل عنه ، فقيل : مذهبه كمذهب الكوفيين وهذا الذي ذكره المصنف (٢) ، ـ

__________________

(١) التذييل (٢ / ١١٩٨) ، وينظر : الكتاب (١ / ٢٢٣).

(٢) ينظر : شرح الرضي على الكافية (١ / ٨٤ ، ٨٥) ، والخصائص (١ / ٣٩٧) ، ومعاني القرآن للفراء (٢ / ٢١٠) ففيه إشارة إلى مذهب الكوفيين ، وشرح الألفية للمرادي (٢ / ٣١ ، ٣٢) ، وشذور الذهب (ص ٢١٠) ، والتصريح (١ / ٢٩١) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٩٠) ، وشرح المفصل لابن يعيش (٧ / ٧٤).