.................................................................................................

______________________________________________________

الكلام من تتمة ما قبله ، وكأنه لما قال : إن العطف يرجح عند انتفاء كل من الأمور الثلاثة ـ وكانت هذه الصورة التي سيمثل لها داخلة تحت هذا الضابط لانتفاء الأمور المذكورة عنها ، مع أن العطف فيها مرجوح ـ أفردها بالذكر ونص عليها بخصوصها ، قال في الشرح : وأشرت بقولي : فإن خيف به أي بالعطف فوات ما يضر فواته رجح النصب على المعية ـ إلى نحو : لا تغتد بالسمك واللبن ولا يعجبك الأكل والشبع بمعنى لا تغتد بالسمك مع اللبن ، ولا يعجبك الأكل مع الشبع ، فالنصب في هذين المثالين وأشباههما على المعية يبين مراد المتكلم والعطف لا يبينه (١) فتعين رجحان النصب للسلامة من فوات ما يضر فواته ، وضعف العطف إذ هو بخلاف ذلك (٢). انتهى.

وعلى هذا صار لمرجح النصب على العطف ثلاثة أمور وهي : التكلف والموهن والخوف من فوات المعنى المقصود ، إلا أنه قد تتوجه المنازعة للمصنف في إدراجه هذه الصورة في قسم ما ترجح نصبه ، ويدعى أن العطف فيها ممتنع لإفهامه غير المراد ، ويقال : إن هذين المثالين وما أشبههما داخلة في قسم ما يجب نصبه ويكون قد شملها مفهوم قوله : (ولا مانع) فنقول : كما استفدنا من قوله : (ولا مانع) أن النصب واجب في : لا تنه عن القبيح وإتيانه لوجود مانع يمنع من العطف ، هكذا نستفيد منه وجوب النصب في نحو : لا تغتد بالسمك واللبن لوجود المانع من العطف أيضا ، ومما يدل على أن النصب واجب في مثل هذا وجوب نصب الفعل بإضمار «أن» في نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن إذا لم يقصد العطف ولا الاستئناف ، وإذ قد انتهى القول في الأقسام الأربعة أعني : ما يجب عطفه وما يجب نصبه وما ترجح عطفه وما ترجح نصبه ، وكنت قد عرفت أن القسم الرابع منها وهو ما ترجح نصبه لم يتضمنه كلام ابن عصفور ، وأنه ذكر قسما لم يتضمنه كلام المصنف وهو ما يتساوى فيه الأمران أعني العطف والنصب على المعية (٣) ، وأنه ينتظم من كلام الرجلين خمسة أقسام ، فلنذكر الأقسام المذكورة الآن منتظمة كي يسهل ضبطها على ـ

__________________

(١) ينظر : التذييل (٣ / ٤٧٢) ، والمطالع السعيدة (ص ٣٣٦).

(٢) شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٢٦١).

(٣) ينظر : المقرب (١ / ١٥٩) ، وشرح الجمل لابن عصفور (٢ / ٣٦٧).