.................................................................................................

______________________________________________________

الظرف خرج عن الظرفية إلى الاسمية ، وتقدم الدليل على ذلك في أول الباب. فإذا حكمتم بأن «في» مقدرة لفظا لزم خروج الظرفية عن الظرفية إلى الاسمية ، فالجواب : أن الكلمة إنما تخرج عن الظرفية إذا لفظ معها «بفي» أما تقديرها فلا يلزم منه ما يلزم من النطق بها ، ولا شك في ظهور الفرق بين ما هو ملفوظ به وبين ما هو في حكم الملفوظ به (١) ، وقد استضعف ابن عصفور قول الفارسي أيضا فقال : هذا الذي استدل به الفارسي هو الذي عول عليه أكثر النحويين ، وهو عندي ضعيف لأن العرب تفصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر ملفوظ به في باب لا [٢ / ٤٧٧] نحو قولك : لا أبا لك ، وإذا لم يعتدوا به فاصلا وهو ملفوظ به فبالأحرى أن لا يعتدوا به فاصلا ، وهو مقدر ، وليس ما ذكروه من أن المقدر بمنزلة الملفوظ صحيحا ، إذ لو كان كذلك لم يصل الفعل إلى نصب الظرف كما لا يصل إليه مع اللفظ «بفي» بل لقائل أن يقول : كما لم يعتدوا بفي المقدرة ولذلك نصبوا ، كذلك ينبغي أن لا يعتد بها إذا أضافوا ، قال : وإلى ذلك ذهب الجزولي ، فإنه أجاز الإضافة مع بقاء الظرفية ، ثم قال : والصحيح عندي أنه لا يضاف إلى الظرف إلا بعد الاتساع فيه كما ذهب إليه أبو علي ، لكن العلة فيه هو ما ذكره ، وهي أن الظرف إذا دخل عليه الخافض خرج عن الظرفية ، والسبب في ذلك أي في خروج الظرف بالخفض عن الظرفية إلى الاسمية ما ذكره أبو الحسن في كتابه الكبير من أنهم جعلوا الظرف بمنزلة الحرف الذي ليس باسم [٣ / ٧] ولا فعل لشبهه به ، من حيث كان أكثر الظروف قد أخرج منها الإعراب وأكثرها أيضا لا يثنى ولا يجمع ولا يوصف ، قال : فلما كانت كذلك كرهوا أن يدخلوا فيها ما يدخلون في الأسماء (٢). انتهى ما ذكره ابن عصفور ، ولقائل أن يقول : ما ذكره من الفصل في «لا أبا لك» يجاب عنه من وجهين : ـ

أحدهما : أن هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه ، وما كان خارجا عن القواعد والقياس لا عبرة به. ـ

__________________

(١) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (٢ / ٤٥ ، ٤٦) ، والأشباه والنظائر (١ / ٢٢٢).

(٢) ينظر : التذييل (٣ / ٤٣٤ ـ ٤٣٦) ، والأشباه والنظائر (١ / ١٧) حيث ذكر هذا النص فيهما لابن عصفور.