الصفحه ٩٩ : الظاهر ، والتقدير : إذا ضم الوحش ضم الوحش (٣).
ومنها
:
أن الشيخ قال
في قول المصنف : (غير صلة) : هذا
الصفحه ١٠٢ : الناسخ في النسخة المقابل عليها : هنا
بياض قدر ثلاثة أسطر.
(٧) في شرح قواعد
الإعراب للشيخ خالد الأزهري
الصفحه ١٠٦ : التقديم ـ إنما هو كون
المعمول معمول فعل واقع خبر المبتدأ ، لا ما تقتضيه عبارة الشيخ ، وإذا كان كذلك ؛
فقد
الصفحه ١١٠ : تخريجات :
قيل : إن «أنت»
مرفوع على الابتداء ، قال الشيخ : وهذا وجه ذكره سيبويه إذا كان الخبر فعلا نحو
الصفحه ١١٢ : ، ولا يجيز النصب إلا على حد : زيدا
ضربته ؛ غير جواب (٢) ، ونقل الشيخ : أن الأخفش يجوز النصب على حد ما
الصفحه ١١٤ : عمرا؟ بالنصب وهو سؤال عن الاسم وفي شرح الشيخ : وينبغي أن يقدر
الفعل متأخرا عن الاسم ، فيقدر في نحو
الصفحه ١١٥ : : فلم
ألقه ذا رجاء ألقه غير واهب (١). انتهى.
قال الشيخ : ما
ذكره المصنف من أنه إذا ولي المشتغل عنه حرف
الصفحه ١١٧ : بها في المفردات ، فاختيرت المشاكلة لذلك ، كما اختير في حروف
العطف (٤). انتهى.
ومن ثم قال
الشيخ : كأن
الصفحه ١١٨ : مخصصة وأن يكون خبرا ، فكان النصب لرفعه احتمال غير
الصواب راجحا (٤) ، قال الشيخ : ما ذكره المصنف من ترجيح
الصفحه ١٢١ : بقوله : اسمية الصدر فعلية العجز ؛ ليفيد
المراد بها في اصطلاح النحاة ؛ ولكن قال الشيخ : إن ذات الوجهين
الصفحه ١٢٥ : إلى ذكر شيء من ذلك في تصانيفه ـ فيه
بعد كبير.
واعلم أن الشيخ
ناقش المصنف في قوله في الشرح : وإذا نصب
الصفحه ١٣٤ : الشيخ هذه المسألة ، ونقل
فيها الخلاف بين النحاة ؛ لكنه نقل أن مذهب سيبويه الجواز ، ونقل عن الأستاذ أبي
الصفحه ١٣٧ : » ؛ لاشتغال ذلك الموضع بحلول «زيد» فيه (١). انتهى.
والمغاربة
موافقون لابن عصفور في ذلك ، وعليه مشى الشيخ
الصفحه ١٣٨ : ؛ فكان ينبغي أن يصور الاشتغال والاسم في محله ، وبعد فقد قال الشيخ بهاء
الدين بن النحاس في تعليقه لما ذكر
الصفحه ١٣٩ : لما ذكر الشيخ صور المسألة مثل لما يحمل على
الابتداء فقط ، بنحو : زيد قام