الصفحه ٤٤ : ولم يجر له ذكر ، ولكن سياق الكلام يدل عليه.
فقال الشيخ :
الفاعل ضمير يعود على محذوف مضاف إلى ظلمات
الصفحه ٤٨ : في الرفع ووجوب التأخير عن الفاعل
والتنزل منزلة الجزء منه وعدم الاستغناء (١) عنه.
قال الشيخ :
إلا
الصفحه ٥٢ : النحاة ، فما ظنك بالمصنف صاحب النظر العالي رحمهالله تعالى؟!.
وقال الشيخ :
هذا الذي ذكره المصنف لم يذهب
الصفحه ٥٣ : مثل هذه الأقوال لا ينبغي التشاغل بها ؛
وإنما ذكرناها تبعا للذاكرين لها.
وقد ذكر الشيخ
هذه المذاهب
الصفحه ٥٤ : النحويين لا يجيز : قعد ، ولا : ضحك ، من غير شيء يكون بعد هذا الفعل وقد ذكر
الشيخ هذه المسألة ، ونقل الجواز
الصفحه ٥٦ : المصدر المبهم عن الفاعل ، ولا شك أن قول الشيخ : وقد وجدت في لسان
العرب ما يشهد لجواز جلس وقعد إلى آخره
الصفحه ٦٠ : القاعدة أن المحذوف المنوي كالملفوظ به (١) ، قال الشيخ : والذي قاله أصحابنا ـ يعني المغاربة ـ هو
مذهب
الصفحه ٦٢ : به فكذلك يجوز عند وجوده
قياسا لأحدهما على الآخر.
وأما البصريون
فقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس
الصفحه ٦٣ : .
وأقول : من هذا النص يتبين لنا أن ابن
عمرون أخذ هذا الرأي وهذا التعليل عن شيخه ابن يعيش فقد تتلمذ على
الصفحه ٦٤ :
من ذلك قليل ، وفي شرح الشيخ قال النحاس : منع النحويون ضرب زيدا سوط ، وحكى
المهاباذي (٤) الاتفاق على
الصفحه ٧٠ : الأول من المفعولات) ، وثالث أعلم تشمله هذه العبارة.
قال الشيخ :
وقد ذكر صاحب المخترع جواز ذلك عن بعضهم
الصفحه ٧٣ :
فاعل لأمن اللّبس).
______________________________________________________
قال الشيخ :
ومما يلحق
الصفحه ٨٤ : الشيخ بهاء
الدين النحاس رحمهالله تعالى : أجمع النحاة على أنه متى أريد الحصر في واحد
منهما أي : من
الصفحه ٨٨ : التقديم على العامل أيضا وتبعه الشيخ في ذلك (١) وأنا لم أذكره ؛ لأن الكلام الآن إنما هو في تقديم
المفعول
الصفحه ٩٦ : الأقسام ما يجب رفعه كما ذكر الناظم ؛ لأن حد
الاشتغال لا يصدق عليه» اه.
وقد علق الشيخ خالد الأزهري على