الصفحه ٤٢٧ : (٣) ، فمن ثم قال الشيخ : والصحيح أنه شبه بالمبهم ، ولذلك
وصل إليه الفعل بنفسه (٤) ، ثم ذكر الشيخ عن السهيلي
الصفحه ٤١ : في ذكره (١) ، وإذا عرف هذا فالتخريج الذي ذكره الشيخ يطمس هذه
المعاني ويمحو آثارها ، وأما تخريجه للبيت
الصفحه ٧٧ : : أن
الشيخ ناقش المصنف في قوله : (وإن اعتلت عين الماضي) قال : لأنه توهم مثل عور وصيد
يكون فيه هذا الحكم
الصفحه ١٠٨ : ، غير أن الاشتغال [٢ / ٢٨٠] يتصور معها ،
وقد رأيت في كلام الشيخ ما يقتضي جواز الاشتغال مع أدوات
الصفحه ١٢٤ : )(١) ، وأما جواب أبي علي فقد نوقش فيه ؛ قال الشيخ جمال
الدين بن عمرون : وما تمسك به من عدم ظهور الإعراب يبطله
الصفحه ١٧٣ : مضاف إليه أو موصول بفعله).
______________________________________________________
ونقل الشيخ عن
الصفحه ٢١٤ : تعالى.
ثم قال الشيخ :
وذهب بعضهم إلى أن البيت من الإعمال على تقدير أن يكون «لم أطلب» معطوفا على «كفاني
الصفحه ٢٤١ : يستدل بالأول
على الثاني ، إلا أن الاستدلال بالأول على الثاني أكثر من العكس (٢). انتهى (٣).
قال الشيخ
الصفحه ٢٨٥ : الاتصال أي السير المتصل بعضه ببعض ، أي توقعه سيرا متواليا (٢).
قال الشيخ :
ومثله في التكرير ما كان بغير
الصفحه ٣٠٨ : الذي لم يوضع موضع الفعل (١) ، لكن نقل الشيخ عن البسيط أن فيه : وقد أدخلوا هنا
اللام كما فعلوا في المصدر
الصفحه ٣٢٤ : فيما وقع خبرا
، كزيد عندك (٢). انتهى.
وفيه
أبحاث :
الأول
:
ناقش الشيخ
المصنف في قوله : (ضمن
الصفحه ٣٨٤ : ، وقد تعقب على الشيخ كونه حكم على قوله تعالى : (ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا)(٣) بأنه جواب
الصفحه ٤٥٨ : بعيد عن القياس (٣) ، قال الشيخ : والذي أختاره أنه لا يجوز في المعطوف إلا
النصب ، لأن «غدوة» عند من نصب
الصفحه ٤٩٧ : (١) متوسطا بينهما (٢). انتهى.
وأورد الشيخ
هذه التوجيهات الثلاث في شرحه كما أوردها المصنف من غير زيادة ولا
الصفحه ٧ : ، حتى جعل الشيخ أن هذا من المصنف يدل على
موافقته القائلين بأن الفاعل يصح أن يكون فعلا ، والظاهر أن