الصفحه ٣٢٧ : الأمر مجاز ؛ لأن الدخول إنما يتصور حقيقة في الأجسام ، وحذف حرف الجر مجازا ،
فكرهوا التجوز بعد التجوز
الصفحه ٣٥١ : : مات
زيد يومين وأنت تريد الموت الحقيقي لم يسغ ذلك.
٢ ـ ومنها : أن
الكوفيين يزعمون أن ما كان العمل في
الصفحه ٣٥٥ : (٤) ، فلما كانت الكلمة التي تضاف إليها «إذ» بمنزلة الجر
منها وحذفت عوملت في التعويض منها معاملة جزء حقيقي
الصفحه ٤٠٦ : يومان ولا مذ يوم ، لأنه ليس معك يوم كامل ، فإنما يكون المجاز إذا
اختلط بالحقيقة (١).
ومنها : أنك
إذا
الصفحه ٤١٨ : لا يعرف حقيقة بنفسه بل بما يضاف إليه كمكان
وناحية وأمام ووراء ووجهة وجهة وكجنابتي في قول العرب : هما
الصفحه ٤٢٣ : مختص ، ومن قال : إن الطريق حقيق الظرفية
القياسية ابن الطراوة ، وزعم أنه يقال : ذهبت طريقي ومروا طرقاتكم
الصفحه ٤٢٤ : الأصالة إنما هو
بطريق النيابة عما يستحق ذلك ، وإذا كان كذلك فالأقسام بالحقيقة ثلاثة لا أربعة ،
واعلم أن
الصفحه ٤٤٨ : ، فزيد ليس بخلفك في الحقيقة وإنما الخلف مكان لزيد ، وطريق المجاز
فيه أن يقدر مضاف إلى المبتدأ محذوف
الصفحه ٤٦١ : المخبر عنه
بمعناه حقيقة ، وإضافته إليه على تقديره مفعولا به كقوله تعالى :
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ
الصفحه ٤٦٣ : أكثر ، والنقل كله حقيقة فاقتصر فيه على السماع
بخلاف نصب الظرف على الاتساع ، فإنه مجاز فلا معنى لمراعاة
الصفحه ٤٨٥ : هذه الأمثلة حقيقة فإنه يصح مجازا ـ فغير مرضي
إذ لم يقم دليل يوجب المصير إلى ذلك ، ولا يخفى بعد
الصفحه ٥٠٠ : إلى أهوائهم ، فهو حقيق بإطلاق الكفر عليه (٥) ، ومن حذف المصدر وبقاء ما يتعلق به قول الشاعر
الصفحه ٥١٦ : الزجاجي في ادعائه وجوب النصب في استوى الماء والخشبة وقالوا : إن لم
يصح العطف حقيقة فإنه يصح مجازا
الصفحه ٦٥ : (٢) : المفعول المقيد أولى ثم بعده المصدر (٣) ، وقال بعضهم : ظرف المكان أولى ، وهو اختيار الشيخ ؛
وعلل ذلك بأن
الصفحه ٤١٧ : الاستعمالين ، فإن كان ظرفا كان مبنيّا على الكسر ، وإن كان غير
ظرف كان فيه اللغتان (٣) ، وتبع الشيخ ابن عصفور