الباب الخامس والعشرون
باب المفعول المسمّى ظرفا ومفعولا فيه
[تعريف الظرف ـ نوعاه]
قال ابن مالك : (وهو ما ضمّن ـ من اسم وقت أو مكان ـ معنى «في» باطّراد لواقع فيه مذكور أو مقدّر ناصب له).
______________________________________________________
قال ناظر الجيش : قال المصنف (١) : ما ضمن معنى في يتناول الحال والظرف ، ونحو السهل والجبل من قول العرب : مطرنا السّهل والجبل (٢) ، فخرج الحال بقولي : من اسم وقت أو مكان ، وخرج السهل والجبل ونحوهما بقولي : باطراد ، فإنه لا يقاس عليهما ، إذ لا يقال : مطرنا القيعان والتّلول ، ولا أخصبنا السهل والجبل ، بل يقتصر على ما سمع ، ولا يزاد عليه إلا ما يحصل بسماع ممن يوثق به بخلاف المنصوب على الظرفية نحو : جلست أمامك ، فإنه مطّرد لجواز أن يخلف فيه الفعل والاسم غيرهما (٣) ولا يتناول أيضا قولي : ما ضمن معنى «في» ما نصب بدخل من مكان مختص ، وخرج بذكر الاطراد ، فإن المطرد لا يختص بعامل دون عامل ، ولا باستعمال دون استعمال ، فلو كان نصب المكان المختص بدخل على الظرفية لم ينفرد به «دخل» ، بل كان يقال : مكثت البيت ، كما يقال : دخلت البيت ، وكان يقال : زيد البيت ، فينتصب بمقدر كما يفعل بما تحققت ظرفيته ، لأن كل ما ينتصب على الظرفية بعامل ظاهر ، يجوز وقوعه خبرا ، فينصب بعامل مقدر (٤) ؛ ولذا قال سيبويه ـ بعد أن مثل بقلب زيد الظّهر والبطن ، ودخلت البيت ، وليس المنتصب هنا بمنزلة الظروف ؛ لأنك لو قلت : [٢ / ٣٩٨] هو ظهره وبطنه ، وأنت تريد مشى على ظهره وبطنه ، لم يجز (٥). هذا نصه.
وقد غفل عن هذا الموضع الشلوبين مع اعتنائه بجمع متفرقات الكتاب ، وتبين ـ
__________________
(١) شرح التسهيل لابن مالك (٢ / ٢٠٠) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
(٢) ذكر سيبويه هذا القول في الباب الذي عنون له بقوله : هذا باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول ، ويجري على الاسم كما يجري أجمعون على الاسم ، وينصب بالفعل لأنه مفعول. اه.
الكتاب (١ / ١٥٨). وعلى هذا فهو يجيز فيه الرفع على البدل والنصب. اه.
(٣) ينظر : المطالع السعيدة (ص ٣٠٩) ، والهمع (١ / ١٩٥).
(٤) ينظر : التذييل (٣ / ٢٧٣).
(٥) الكتاب (١ / ١٥٩).