[المفعول المطلق : ناصبه ـ أنواعه ـ ما ينوب عنه]

قال ابن مالك : (وينصب بمثله أو بفرعه أو بقائم مقام أحدهما ، فإن ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرّد التوكيد ، ويسمّى مبهما ، ولا يثنّى ولا يجمع ، وإن زاد عليه فهو لبيان النّوع أو العدد ، ويسمّى مختصّا ومؤقّتا ، ويثنّى ويجمع ، ويقوم مقام المؤكّد مصدر مرادف واسم مصدر غير علم ، ومقام المبيّن نوع أو وصف أو هيئة أو آلة أو كلّ أو بعض أو ضمير أو اسم إشارة ، أو وقت ، أو «ما» الاستفهاميّة أو الشّرطيّة).

______________________________________________________

ينفي الاشتقاق أصلا ؛ فإن الشيخ ذكر في ذلك مذاهب ثلاثة :

أحدها : مذهب الجمهور ، وهو أن من الكلمات ما هو مشتق ، ومنها ما ليس بمشتق.

ثانيها : أن كل لفظ مشتق ، قال : وعزاه جماعة إلى الزجاج (١).

ثالثها : أن شيئا ليس مشتقّا من شيء ، بل كل أصل بنفسه (٢). انتهى.

وليس هذا مما يتشاغل به ، ولا يضيع الزمان في ذكره.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (٣) : وينصب المصدر بمثله ، كقولك : عجبت [٢ / ٣٦٢] من قيامك قياما ونصبه بفرعه ، كقولك : طلبتك طلبا ، وأنا طالبك طلبا ، وأنت مطلوب طلبا ، ونصبه بقائم مقام أحدهما كقولك : عجبت من إيمانك تصديقا ، وأنا مؤمن تصديقا ، ولقاء الله مؤمن به تصديقا ، والمصدر المنصوب في جميع هذه الأمثلة قد ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرد التوكيد ، ويسمى الواقع هكذا مبهما ولا يثنى ولا يجمع ؛ لأنه بمنزلة تكرير الفعل فعومل معاملته في عدم التثنية والجمع ، إذ هو صالح للقليل والكثير (٤) ، وإن زاد معناه على معنى عامله فهو لبيان النوع نحو : سرت خببا وعدوا ، ورجعت القهقرى (٥) ، وقعدت القرفصاء (٦) ، ـ

__________________

(١) ينظر : الزجاج وأثره في النحو (ص ٢٠٦).

(٢) التذييل (٣ / ١٧٤) ، وينظر في هذه المذاهب : الإيضاح للزجاجي (ص ٥٦ ـ ٦٣) ، وتوجيه اللمع لابن الخباز (ص ١١١) وشرح ابن عقيل (١ / ١٨٧).

(٣) شرح التسهيل لابن مالك (١ / ١٨٠).

(٤) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٣٢٦) طبعة العراق ، واللمع لابن جني (ص ١٣٢).

(٥) القهقرى : مصدر قهقر ، إذا رجع على عاقبتيه ، اللسان «قهقر».

(٦) القرفصاء : ضرب من القعود ، واللسان «قرفص».