.................................................................................................

______________________________________________________

زيد ضربا صدق على «ضربا» أنه دال على معنى صادر عن فاعل ، وكذا إذا قيل : فهمت المسألة فهما ، صدق أن «فهما» دال على معنى قائم بفاعل ، إلا أن تريد أن ذلك الفاعل يكون مذكورا ، وأن المفعول يكون مذكورا أيضا كما يشعر بذلك قوله : والمراد بالفاعل هنا الاصطلاحي ، وكذلك المفعول ، فربما يحتاج إلى ذكر ذلك.

ثم قال المصنف (١) : واتفق البصريون والكوفيون على أن الفعل والمصدر مشتق أحدهما من الآخر ، لكن البصريين جعلوا الأصالة للمصدر ، وجعلها الكوفيون للفعل ، والصحيح مذهب البصريين (٢) ، ويدل على صحته ستة أمور :

أحدها : أن المصدر يكثر كونه واحدا لأفعال ثلاثة : ماض ومضارع وأمر ، فلو اشتق المصدر من الفعل لم يخل من أن يشتق من الثلاثة أو من بعضها ؛ فاشتقاقه من الثلاثة محال ، واشتقاقه من واحد منها يستلزم ترجيحا دون مرجح ، فتعين اطّراح ما أفضى إلى ذلك.

الثاني : أن المصدر معناه مفرد ، ومعنى الفعل مركب من حدث وزمان ، والمفرد سابق المركب ، فالدال عليه أولى بالأصالة.

الثالث : أن مفهوم المصدر عام ومفهوم الفعل خاص ، والدال على عام أولى بالأصالة من الدال على خاص.

الرابع : أن كل ما سوى الفعل والمصدر من شيئين : أحدهما أصل والآخر فرع ؛ فإن في الفرع منهما معنى الأصل وزيادة كالتثنية والجمع بالنسبة إلى الواحد ، وكالعدد المعدول بالنسبة إلى المعدول عنه ، والفعل فيه معنى المصدر وزيادة تعين الزمان ، فكان فرعا والمصدر أصل.

الخامس : أن من المصادر ما لا فعل له لفظا ولا تقديرا ، وذلك نحو : ويح وويل ، وويش وويب. فلو كان الفعل أصلا لكانت هذه المصادر فروعا لا أصول لها ، وذلك محال ، وإنما قلنا : إن هذه المصادر لا أفعال لها تقديرا ؛ لأنها لو صيغ من بعضها فعل لاستحق فاؤه في المضارع من الحذف ما يستحق فاء «يعد» ـ

__________________

(١) شرح التسهيل لابن مالك (٢ / ١٧٨).

(٢) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف (١ / ٢٣٥) وما بعدها ، وشرح المفصل لابن يعيش (١ / ١١٠) ، وشرح الألفية للمرادي (٢ / ٧٦) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ١٠٢) ، واللمع لابن جني (ص ١٣١) ، والمباحث الكاملية (ص ٦٦١).