[مواضع حذف المفعول ومواضع ذكره]

قال ابن مالك : (فصل : يحذف كثيرا المفعول به غير المخبر عنه والمخبر به والمتعجّب منه والمجاب به والمحصور ، والباقي محذوفا عامله ، وما حذف من مفعول به فمنويّ لدليل أو غير منويّ ؛ وذلك إمّا لتضمين الفعل معنى يقتضي اللّزوم ، وإمّا للمبالغة بترك التّقييد ، وإمّا لبعض أسباب النّيابة عن الفاعل).

______________________________________________________

قال : حذف أحد الجزأين كان أحسن ؛ لأنه إذا حذف المبتدأ فليس هو ثاني الجزأين (١).

ويجاب عن المصنف ؛ بأنه لم يرد بالثاني المذكور في الرتبة الثانية ، بل الواحد من الاثنين ؛ لأن كلّا منهما ثان للآخر.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (٢) : الغرض الآن بيان ما يجوز حذفه وما لا يجوز حذفه من المفاعيل ، فاستثنيت المخبر عنه قاصدا المفعول القائم مقام الفاعل ، والأول من مفعولي ظن وأخواتها ، والثاني من مفاعيل أعلم وأخواتها ؛ فإن الكلام على ذلك قد تقدم ، واستثنيت أيضا المفعول المتعجب منه ، كزيد من قولك : ما أحسن زيدا ؛ فإن بيان ما يحتاج إليه يأتي في بابه إن شاء الله تعالى ، وما سوى ذلك من المفاعيل يجوز حذفه ؛ إن لم يكن جوابا ، كقولك : زيدا ، لمن قال : من رأيت؟ ، ولا محصورا كقولك : ما رأيت إلا زيدا (٣) ، ولا محذوفا عامله كقولك : خيرا لنا وشرّا لعدونا (٤) ؛ فهذه الأنواع الثلاثة من المفاعيل لا يجوز حذفها ، وما سواها يجوز حذفه ، والمحذوف على ضربين :

أحدهما : ما يحذف لفظا ويراد معنى ، كالعائد إلى الموصول في قوله تعالى : (فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ)(٥).

والثاني : ما يحذف لفظا ومعنى ؛ والباعث على ذلك إما تضمين الفعل معنى يقتضي اللزوم ، وإما قصد المبالغة ، وإما بعض أسباب النيابة عن الفاعل ، فالأول كتضمين جرح معنى عماث ، ومنه قول الشاعر : ـ

__________________

(١) التذييل (٣ / ١٠٤).

(٢) شرح التسهيل لابن مالك (٢ / ١٦١).

(٣) لأنه لو حذف لزم نفي الرؤية مطلقا ، ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص ٩٧) ، والمطالع السعيدة (ص ٢٧٠ ، ٢٧١).

(٤) ينظر : الكتاب (١ / ٢٧٠).

(٥) سورة البروج : ١٦.