.................................................................................................

______________________________________________________

تنزيلا للمفسّر منزلة المفسّر (١).

الثالث : أن الضمير المنفصل محكوم له بحكم الظاهر ؛ فينزل منزلته ليعامل معاملته ، وقد عرفت فيما تقدم أن لك أن تحمل الاسم على أيّ شئت ، إلا في خمس صور ؛ فإنك تحمل على الضمير المتصل لا غير ، صورتان منها في غير باب ظننت ، وثلاث صور في باب ظننت ؛ وفقدت ، وعدمت ، أما الصورتان في غير باب ظننت ؛ فقد عرفت أنهما ما إذا كان مع الضمير المتصل ضمير منفصل ، نحو : أزيدا لم يضربه إلا هو؟ وأزيد لم يضرب إلا إياه؟ أو سببي ، نحو : أزيدا ضربه أخوه؟ وأزيد ضرب أخاه؟ وأما الثلاث الصور في باب ظن وما لحق (٢) به ، فقد عرفت أيضا أنهما ما إذا كان [مع الضمير المتصل المرفوع ضمير متصل منصوب ، نحو : أزيد ظنه قائما؟ وما إذا كان](٣) معه ضمير منفصل ، نحو : أزيد لم يظن إلا إياه قائما؟ وما إذا كان معه سببي ، نحو : أزيد ظن أخاه قائما؟ وإذا كان كذلك وإن أردت نظم صور [٢ / ٣٠٦] مسائل البابين ، وذكر ما اتفق (فيه البابان) (٤) ، وما اختلفا فيه ، فقل : اتفق البابان في صور ست ، منها أربع يحمل الاسم فيها على أيّ شئت من ضمير ، أو سببي ، وهي : ما إذا كان للاسم ضمير واحد أو سببي واحد ، وما إذا كان للاسم سببيان ، وما إذا كان للاسم ضمير ، وسببي والضمير منفصل ، وما إذا كان الاسم له ضميران منفصلان. وصورتان يحمل (الاسم فيهما) (٥) على الضمير دون السببي ، وعلى المتصل دون المنفصل ، وهما : ما إذا كان للاسم ضمير وسببي والضمير متصل مرفوع ، وما إذا كان له ضميران أحدهما متصل مرفوع والآخر منفصل.

واختلف البابان في صور ثلاث وهي : ما إذا كان للاسم ضمير وسببي والضمير منصوب ، فإنه يحمل على الضمير لا على السببي في غير باب ظننت وما معها ، وفي باب ظننت وما معها يحمل على أيهما شئت ، [وما إذا كان له ضميران متصلان ؛ فإن ذلك لا يجوز في غير باب ظننت ، وفي باب ظننت يحمل على المرفوع لا غير ؛ وما إذا ـ

__________________

(١) ينظر : التصريح (١ / ٣٠٥) ، وشرح الكافية للرضي (١ / ١٦٢ ، ١٦٣).

(٢) في (ب): (ألحق).

(٣) ما بين المعقوفين من الهامش في (ب).

(٤) في (ب) (البابان فيه).

(٥) في (ب) (فيهما الاسم).