.................................................................................................

______________________________________________________

وأنشد المصنف ذلك شاهدا على زيادة كان بين الصفة والموصوف.

ثم قال : ولا يمنع من زيادتها إسنادها إلى الضّمير كما لا يمنع من إلغاء ظنّ إسنادها في نحو : زيد ظننت قائم. هذا مذهب سيبويه. انتهى (١). وهو مذهب الخليل أيضا (٢).

وذهب أبو العباس وأكثر النحويين إلى أنها ليست زائدة فقالوا : كانوا : كان واسمها ولنا في موضع خبرها والجملة في موضع الصفة لجيران وكرام صفة بعد صفة (٣) وذلك نظير قوله تعالى : (وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ)(٤) ومنه قول امرئ القيس :

__________________

وبيت القصيد فيها قوله لناقته :

وفي الشاهد كلام كثير انظره في الشرح ، والبيت في شرح التسهيل (١ / ٣٦١). وفي شرح الجمل (١ / ٣٩٨) ، وفي التذييل والتكميل (٤ / ٢١٨) وفي معجم الشواهد (ص ٣٧٠).

(١) شرح التسهيل (١ / ٣٦١).

(٢) في كتاب سيبويه (٢ / ١٥٣) جاء قوله : وقال الخليل : إنّ من أفضلهم كان زيدا على إلغاء كان وشبّهه بقول الشاعر وهو الفرزدق :

(٣) قال المبرد بعد إنشاء البيت السابق (المقتضب : ٤ / ١١٧) : القوافي مجرورة وتأويل هذا سقوط كان على وجيران لنا كرام في قول النحويين أجمعين وهو عندي على خلاف ما قالوا من إلغاء كان وذلك أن خبر كان لنا فتقديره : وجيران كرام كانوا لنا.

(٤) سورة الأنعام : ١٥٥.

(٥) البيت من بحر الطويل من معلقة امرئ القيس المشهورة ، وهو من عدة أبيات يصف فيها امرؤ القيس معشوقته وصفا حسيّا صريحا يقول قبل بيت الشاهد :

وفرع يغشّي المتن ... إلخ.

وفي بيت الشاهد يصف شعر امرأته بالسواد والغزارة والطول الذي غطى ظهرها ، وشاهده : وقوع وصف مفرد بعد وصف جملة لموصوف واحد. قال ابن عصفور (المقرب : ١ / ٢٢٦) : وإذا اجتمع في هذا الباب صفتان إحداهما اسم والأخرى في تقديره قدمت الاسم ثم الظرف أو المجرور ثم الجملة نحو قوله تعالى : (وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ)[غافر : ٢٨] ولا يجوز خلاف ذلك إلا في نادر كلام أو في ضرورة نحو قوله وأنشد بيت الشاهد.