.................................................................................................
______________________________________________________
تقديمه كما قبح تقديم «حقّا» من قولك : زيد قائم حقّا.
ولذلك لم يعمل ، لأنه لو عمل وهو مؤكد لاستحق التقديم بالعمل والتأخير بالتوكيد واستحقاق شيء واحد تقديما وتأخير في حال واحدة محال. انتهى (١).
وقد علل عدم العمل بشيء آخر وهو : لو نصب المفعولان بالمصدر لكانا حينئذ من صلته ، وإذا كانا من صلته لم يكن للفعل المضمر [٢ / ١٨٨] ما يدل عليه ، فثبت أن الموجب لإلغائه أحد أمرين ، وهو استحقاق التقديم لو أعمل والفرض أنه مستحق التأخير من حيث إنه مؤكد أو فقد الدلالة على الفعل الذي أضمر عاملا ، ويجوز أن يكون موجب الإلغاء كلا الأمرين ، فيكون كل منهما جزء علة ، ثم قال الشيخ : والمراد بالقبح هنا عدم الجواز قال : وأجاز تقديمه الأخفش ، فيقال على رأيه : ظنك عبد الله حسن (٢) انتهى.
والذي تحصل لنا من هذا الكلام أعني على قول المصنف : وتؤكد الملغى بمصدر منصوب قبيح وعلى قوله : وتؤكد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا فيلغى وجوبا : أن المصدر الصريح المنصوب إذا ذكر معه المفعولان في هذا الباب ، إما أن يذكر الفعل (الناصب معه) (٣) أولا إن ذكر الفعل فالإعمال أعني إعمال الفعل حينئذ ، سواء أكان المصدر مقدما أم متوسطا أم متأخرا ، ولا يجوز الإلغاء إلا قبيحا (٤) ، وهذا الحكم هو الذي عبر عنه المصنف بقوله : وتوكيد الملغى بمصدر منصوب قبيح. فعلمنا إن إعمال الفعل متى ذكر المصدر كان واجبا ، وإن ألغي كان قبيحا ، وإن لم يذكر الفعل ، بل أتي بالمصدر بدلا منه كان مؤكدا لمضمون الجملة (٥) ، كما أنه لا يذكر إلا مع الفعل العامل دون الملغي وهذا الحكم هو الذي عبر عنه المصنف بقوله : وتؤكد الجملة بمصدر الفعل إلى قوله : فيلغى وجوبا.
قلت : ولم يزل يدور في خاطري من هذا شيء أعني وجوب إلغاء المصدر المذكور ولا أتجرأ على إجازة الإعمال توهما أن المسألة إجماعية ، إلى أن رأيت الشيخ نقل في شرحه إجازة ذلك فقال : وذهب أبو العباس والزجاج وأبو بكر إلى جواز إعماله ، فعلى مذهبهم تقول : زيدا ظنك منطلقا ، وزيدا منطلقا ظنك ، فتعمل لأنه ـ
__________________
(١) شرح التسهيل لابن مالك (٢ / ٨٧).
(٢) التذييل (٢ / ١٠٠٨).
(٣) في (ب) (الناصب له معه).
(٤) ينظر شرح الرضي للكافية (٢ / ٢٨٠).
(٥) زاد في (ب) «ووجب إلغاؤه ، قالوا : لأنه لا يكون بدلا من الفعل العامل بل من الفعل الملغى». اه.