.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى هذا يكون المراد بالإلغاء في ثلاثة الأبيات المذكورة الزيادة لأنه لم يكن [٢ / ١٨٥] فيها للأفعال التي ذكرت معمولات ، فيقال : إنها ألغيت عنها.
ثم أشار المصنف بقوله : وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب خلافا للكوفيين إلى نحو : قام أظن زيد ، ويقوم أظن زيد ، وهو أن يقع فعل من أفعال هذا الباب بين فعل ومرفوعه ، فالكوفيون يوجبون الإلغاء ، فلا يجوز عندهم نصب زيد في المثالين المذكورين ، والصحيح جواز النصب والرفع (١) ، فإذا رفعت فظاهر ، وإذا نصبت فالفعل المتقدم مفعول ثان وقد ورد بالنصب والرفع قول الشاعر :
١١٤١ ـ شجاك أظنّ ربع الظّاعنينا |
|
ولم تعبأ بعذل العاذلينا (٢) |
قال الشيخ : والذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز إلا الإلغاء ، لأن الإعمال مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبرا والجزآن هنا لا يكونان مبتدأ وخبرا ، لأن النحويين يمنعون تقديم الخبر إذا كان فعلا رافعا ضمير المسند إليه مستكنّا والإعمال يؤدي إلى ذلك فلا يجوز (٣) انتهى.
ولك أن تقول : الموجب لامتناع تقديم الخبر في نحو زيد يقوم إنما هو خوف ليس تركيب بتركيب ، ولهذا إذا أمن اللبس يجوز نحو : قاما الزيدان ، ويقومان العمران (٤) ـ
__________________
مذهب المبرد وأكثر النحويين فهو إن كان في البيت ليست بزائدة بل هي الناقصة والضمير وهو واو الجماعة اسمها و «لنا» خبرها والجملة في موضع الصفة لـ «جيران» وكرام صفة بعد صفة. ينظر الكتاب (٢ / ١٥٣) ، والمقتضب (٤ / ١١٦) ، والتصريح (١ / ١٩٢).
(١) ينظر التصريح (١ / ٢٥٤).
(٢) البيت من الوافر لقائل مجهول وهو في التذييل (٢ / ١٠٠٣) ، والمغني (٢ / ٣٨٧) ، وشرح شواهده (٢ / ٨٠٦) ، والعيني (٢ / ٤١٩) ، والتصريح (١ / ٢٥٤) ، والهمع (١ / ١٥٣) ، والدرر (١ / ١٣٦) ، والأشموني (٢ / ٢٨).
والشاهد قوله : (شجاك أظن ربع الظاعنينا) حيث روى بنصب (ربع) على أنه المفعول الأول لأظن وجملة (شجاك) المفعول الثاني وقدم على أظن وروى برفعه على أنه فاعل (شجاك) و «أظن» ملغي.
(٣) التذييل والتكميل لأبي حيان (٢ / ١٠٠٣).
(٤) هذا على رأي القائلين : إن ألف الاثنين وواو الجمع ونون الإناث التي تلحق الفعل في مثل ذلك حروف وليست أسماء وهي لغة «أكلوني البراغيث» ومما جاء على هذه اللغة قوله صلىاللهعليهوسلم : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» قالوا : واللاحقة للفعل «يتعاقب» علامة على الجمع وليست ضميرا ، وقد حمل بعض النحويين ما ورد من ذلك على أنه خبر مقدم ومبتدأ مؤخر أو على إبدال الظاهر من المضمر».
ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص ٨٤) ، وشرح الألفية للمرادي (٢ / ٦ ـ ٧).