.................................................................................................
______________________________________________________
في نحو : ما كان أحسن زيدا ، ويؤيد هذا الذي أشرت إليه وقوعها [٢ / ١٨٠] بين اسم إنّ وخبرها ، وبين سوف وما صحبته وبين المتعاطفين (١) كما سيأتي.
وفي شرح الشيخ أن الذي ذهب إليه ابن أبي الربيع هو مذهب أبي الحسن كأنه يعني الأخفش ونقل عن صاحب الإفصاح أنه مذهب آخرين ، وأن بعضهم يقول :إنه مذهب سيبويه (٢).
وإذ قد عرفت هذا فلنشرع في مقصود الشرح تابعين رأى المصنف في أن الإلغاء جائز لا واجب فنقول : الأفعال المتقدمة على صيّر : رأى وحجا وما بينهما ، وجملتها أربعة عشر فعلا كما تقدم ، وسميت قلبية لقيام معانيها بالقلب (٣) والذي لا يتصرف منها فعلان وهما «هب وتعلّم» كما تقدم التنبيه على ذلك وهذان الفعلان لا يلغيان ولا يعلقان أيضا كما سيأتي فلهذا خص الذكر بالمتصرفات منها ، ثم الإلغاء على ما ذكر المصنف ثلاثة أقسام :
قبيح وضعيف وجائز دون قبح وضعف.
فالجائز دون قبح وضعف : إلغاء المتوسط بين المعمولين أو المتأخر عنهما نحو : زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت كما مثل به في الكتاب (٤) ، ومن إلغاء المتوسط قول الشاعر (٥) : ـ
__________________
(١) في شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٣١٥ ـ ٣١٦): «فإن قيل : فلأي شيء لم تلغ إلا متوسطة أو متأخرة؟ فالجواب : أنها إذا كانت في أول الكلام كان ما بعدها مبنيّا عليها ، وإن لم تكن أول الكلام فإنك إن أعملتها قدرت أيضا أن الكلام عليها ، وإذا ألغيتها قدرت أن الكلام مبني على أن لا يكون فيه فعل من هذه الأفعال ، ثم عرض لك بعد ذلك أن أردت أن تذكر هذه الأفعال لتجعل ذاك الكلام فيما تعلم أو فيما تظن أو فيما تزعم». اه.
فعبارة ابن عصفور هذه مشعرة بأنه يجوز أن يحكم لهذه الأفعال في حالة الإلغاء بالزيادة كما هو في كلام الشارح.
(٢) التذييل (٢ / ٩٨٦ ـ ٩٨٧) ، وينظر : الكتاب (١ / ١١٩) ، والهمع (١ / ١٥٣).
(٣) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص ٧٥) ، والأشموني (٢ / ١٩) ، وأوضح المسالك (١ / ١١١).
(٤) الكتاب لسيبويه (١ / ١١٩) وعبارته : فإن ألغيت قلت : عبد الله أظن ذاهب ، وهذا أخال أخوك ، وفيها أرى أبوك. اه.
(٥) هو اللعين المنقري واسمه منازل بن زمعة من بني منقر بن عبد الله بن الحارث بن تميم يهجو رؤبة بن العجاج وقيل يهجو العجاج. ينظر العيني (٢ / ٤٠٤) ، ونسبه السيرافي في شرح الأبيات لجرير.