.................................................................................................

______________________________________________________

١٠٦٤ ـ فلا لغو ولا تأثيم فيها (١)

ففيها خبر عن الاسمين على ظاهر قول سيبويه ، وخبر عن أحدهما ، وخبر الآخر محذوف على قول أبي الحسن. انتهى (٢). واعلم أن الاستدلال للمذهب المنسوب إلى سيبويه بجواز حمل التوابع على الموضع قبل الخبر ، لم يظهر لي وجه صحته ، فإن حمل التابع على الموضع جائز قبل الخبر ، إذا كان اسم «لا» غير مركب معها أيضا ، ولا شك أن «لا» عاملة حينئذ في الخبر إجماعا ، فدل ذلك على أن حمل التوابع على الموضع قبل الخبر ، لا أثر له في كون لا غير عاملة في الخبر (٣) وإذا لم يتبين صحة الدليل الذي ذكره ثم الدليل الذي ذكره المصنف.

ومنها :

أن المصنف قصر خلاف المبرد على المثنى حيث قال : ولا عمل للا في لفظ المثنى من نحو : لا رجلين فيها ، خلافا للمبرد ، والمبرد كما خالف في المثنى خالف في المجموع على حده (٤) ، قال ابن عصفور : فإن كان مثنّى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر فاختلف النحويون فيه ، فمذهب سيبويه أنه مبني ومذهب أبي العباسي المبرد أنه معرب.

انتهى (٥). ومن ثم قال الشيخ : «في عبارة المصنف قصور ، لأنه قصر هذا الحكم على المثنى ، والخلاف في الجمع الذي على حد التثنية كالخلاف في التثنية» (٦). ـ

__________________

(١) صدر بيت من الوافر وعجزه :

وما فاهوا به أبدا مقيم

وينظر في شرح الألفية لابن الناظم (ص ٧٢) ، وحاشية الخضري (١ / ١٤٤) ، برواية : «ولا حين ولا فيها مليم» في الشطر الثاني.

وينظر أيضا شرح ابن عقيل بحاشية الخضري (١ / ١٤٤) ، وأوضح المسالك (١ / ١٠٧) ، والتذييل (٢ / ٨٥٢) ، وشذور الذهب (ص ١٢٣) ، والتصريح (١ / ٢٤١) ، وشرح الأشموني (٢ / ١١) ، والخزانة (٢ / ٢٨٣) ، واللسان (سهر) ، وديوان أمية (ص ٥٤) ، والعيني (٢ / ٣٤٦).

والشاهد قوله : (فلا لغو ولا تأثيم فيها) حيث وقع قوله «فيها» خبرا عن الأسبق لصلاحيته لكل منهما.

وهذا على رأي سيبويه ، أما على رأي الأخفش فهو خبر لأحدهما وخبر الآخر محذوف.

(٢) التذييل (٢ / ٨٥٠ ـ ٨٥٢).

(٣) ينظر الهمع (١ / ١٤٦).

(٤) ينظر رأي المبرد في المقتضب (٤ / ٣٦٦) ، وهو موافق لما ذكره ناظر الجيش عنه هنا.

(٥) شرح الجمل لابن عصفور (٢ / ٢١٨ ـ ٢١٩).

(٦) التذييل (٢ / ٨٥٩).