.................................................................................................
______________________________________________________
وزعم أبو علي أن «لعل» خففت وأعملت في ضمير الشأن محذوفا ، ووليها في اللفظ لام الجر مفتوحا تارة ومكسورا تارة ، والجر به. و «لعلّ» على أصلها (١) ، ولا يخفى ما في هذا من التكلف (٢). انتهى كلام المصنف (٣). ونتبعه بذكر أمور :
منها : أن صاحب البسيط نقل أن الخلاف الذي في «ظننت أن زيدا قائم» هو أيضا في ليت أن زيدا قائم ، فرأى الأخفش أن الخبر محذوف هنا كما أن المفعول الثاني محذوف هناك (٤) ورأى سيبويه : أنها سدت مسد المفعولين في «ظننت» ، فكذلك هنا (٥) وقال ابن الدهان (٦) : تكتفي ليت «بأن» مع الاسم ولا تكتفي «بأن» مع الفعل عند المحققين. كذا نص ابن السراج وهما مصدريان ، وذلك لظهور الخبر مع أن (٧). انتهى.
وهذا بخلاف الحال في باب ظن ، فإنه يكتفى فيه «بأن» مع الفعل (٨). قال الله تعالى : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا)(٩).
ومنها : أن الشيخ نقل أن الأخفش لم يقتصر على «لعلّ» في إجرائها مجرى «ليت» كما ذكر المصنف ، بل نصّ على أن «لعلّ» و «لكنّ» و «كأنّ» في هذا الحكم سواء ، فيجيز : (لكنّ أنك منطلق) ، و (كأنّ أنك منطلق) ، كما يجيز : (لعل أنكّ منطلق) قال الجرمي (١٠) : وهذا كله رديء في القياس ، لأن «أن» لا يبتدأ بها ، وقال الشيخ : وأجاز هشام : إنّ أنّ زيدا منطلق حقّ بمعنى إن إطلاق زيد حق. انتهى (١١).
ولا يخفى أن لا معول على شيء من ذلك ، إذ لا ثبوت له عن العرب : ويكفي ـ
__________________
(١) لمراجعة رأي الفارسي ينظر التذييل (٢ / ٧٩٦) ، والمغني (١ / ٢٨٦) ، والهمع (١ / ١٤٣).
(٢) رد ابن هشام رأي أبي عليّ الفارسيّ بقوله : وهذا تكلف كثير ، ولم يثبت تخفيف «لعلّ» ، ثم هو محجوج بنقل الأئمة أن الجر «بلعلّ» لغة قوم بأعيانهم. اه. المغني (١ / ٢٨٦).
(٣) شرح التسهيل لابن مالك (١ / ٤٧).
(٤) ينظر تعليق الفرائد (١١٣٦).
(٥) ينظر الكتاب (١ / ١٢٥ ـ ١٢٦).
(٦) سبقت ترجمة ابن الدهان ، وتوفي سنة (٥٦٩ ه).
(٧) ينظر تعليق الفرائد (١١٣٦).
(٨) ينظر الهمع (١ / ١٥٢).
(٩) سورة العنكبوت : ٣.
(١٠) سبقت ترجمته.
(١١) التذييل (٢ / ٧٦٤).