.................................................................................................
______________________________________________________
وإنّ الفأرة .. يرون : إنّ الزّبابة خلاف الفأرة وإنّ الفأرة خلاف الزّبابة (١). انتهى.
والصحيح من هذه المذاهب : مذهب سيبويه ، ويدل عليه الآيات الشريفة التي أوردها المصنف ، والقياس يقتضيه فإنهم أجمعوا على جواز حذف الخبر إذا عرف معناه في غير باب «إنّ» فينبغي أن يجوز ذلك في باب «إنّ» إذا دلّ الدليل (٢) ومن حذف الخبر قولهم : (إنّ غيرها إبلا وشاء). قال سيبويه : «غيرها» اسم «إنّ» وإبلا وشاء ... تمييز والخبر محذوف ، أي : إن لنا غيرها إبلا وشاء (٣). قالوا :ولا يجوز أن يكون إبلا وشاء اسم «إنّ» وغيرها حال والخبر محذوف (٤) تقديره : إن لنا إبلا وشاء ، في حال أنها غير هذه ، لأنه لا عامل إلا «لنا» ، والمعاني لا تعمل مضمرة بإجماع (٥) وكذا لا يجوز أن يكون «غيرها» اسم «إنّ» وإبلا وشاء بدل والتقدير : إن لنا غيرها إبلا ، أي إن لنا إبلا ، لأنه متى اجتمع تابع ومتبوع فالباب أن يتقدم الجامد منهما ، وقد نصّ على ذلك سيبويه في نحو : فيها قائما رجل ؛ حتى عدل إلى النصب (٦) ، ولم يجعل «رجلا» بدلا من قائم (٧).
ومنها : أن «شعري» من قولهم : «ليت شعري» مصدر حذفت منه التاء ، قالوا : شعرة ودرية بالتاء (٨). وفي الإفصاح : شعري معرفتي ، والأصل : شعرت به ولا يتعدى إلا بالباء بخلاف «دريت» ، فإنها تتعدى بنفسها وبالباء ولا تستعمل شعرة إلا بالتاء ، مع «ليت» ، فإنه يلزم معها حذف التاء. ونظير ذلك قولهم : أبو عذرها ، ـ
__________________
(١) شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٤٤٣ ـ ٤٤٤) ط. العراق.
(٢) ينظر شرح التسهيل للمرادي (١ / ٤٢٥).
(٣) الكتاب (٢ / ١٤١) ، ينظر شرح الكافية للرضي (٢ / ٣٦٢).
(٤) جوز ذلك ابن يعيش في شرح المفصل (١ / ١٠٤) ، حيث قال : ويجوز أن يكون إبلا وشاء اسم إنّ وغيرها حال. اه.
(٥) عقب أبو حيان على قولهم : «والمعاني لا تعمل مضمرة بإجماع» ، فقال : إلا المبرد فإنه أجاز ذلك في : وإذ ما مثلهم بشر. اه. التذييل (٢ / ٦٥٤) ، وينظر رأي في المقتضب (٤ / ١٩١).
(٦) ينظر الكتاب (١ / ٥٥ ـ ٥٦) بالمعنى.
(٧) مذهب المبرد في قولهم : فيها قائما رجل : أن «قائما» منصوب على الحال وعلل ذلك بقوله : إن النعت لا يكون قبل المنعوت لا يكون قبل المنعوت ، والحال مفعول فيها ، والمفعول يكون مقدما ومؤخرا. اه.
المقتضب (٤ / ١٩٢) ، وينظر هامش رقم «١» من (ص ١٩١) من المقتضب.
(٨) ينظر شرح الكافية للرضي (٢ / ٣٦٢).