.................................................................................................
______________________________________________________
إيراده وفيما أشرنا إليه غاية.
الخامس : ذكر المصنف من معاني «لعلّ» التعليل والاستفهام كما تقدم ، قال : لم يذكر أصحابنا «للعلّ» هذين المعنيين ، والمصنف تبع في كونها للتعليل الكسائي والأخفش (١) ثم ذكر الأدلة التي تقدم ذكرها ، وقال : وهذا عند أصحابنا لعل ... فيه للترجي قال : وأما الاستفهام فهو شيء قاله الكوفيون ، وهي عند أصحابنا في قوله تعالى : (لَعَلَّهُ يَزَّكَّى)(٢) للترجي ، وفي قول النبي صلىاللهعليهوسلم : «لعلّنا أعجلناك» (٣) للإشفاق (٤) انتهى. ولا يخفى بعد الترجي فيما ذكر وكون ما ذهب إليه المصنف هو الكسائي والأخفش وقول الكوفيين أيضا لا يلزم منه عدم الصحة.
السادس : ذكر المصنف في متن الكتاب العلة الموجبة لعمل هذه الأحرف هذا العمل الخاص ولا مزيد عليه في الحسن ، غير أن المغاربة يوردون ذلك بطريقة أخرى ربما تشتمل على التنبيه على فائدة (٥) ، فأنا أورد ما ذكروه معتمدا كلام أبي الحسن ابن عصفور رحمهالله تعالى.
قال في ابتداء الكلام على هذا الباب : العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف بدليل أن الأفعال عاملة ، وأما الأسماء فلا [٢ / ٩٥] يعمل منها إلا ما أشبه الأفعال ، فدل ذلك على أن العمل بحق الأصالة إنما كان للأفعال فما وجد على هذا من الأسماء والحروف عاملا ، فينبغي أن يسأل عن الموجب لعمله ، وإنّ وأخواتها من الحروف العاملة فينبغي أن يسأل عن الموجب لعملها ، والذي أوجب لها العمل عند محققي النحويين هو شبهها بالأفعال في الاختصاص وذلك أن هذه الحروف تختص بالأسماء ولا تدخل على غيرها كما أن الأفعال كذلك ، وكل حرف يختص بما يدخل عليه ولا يكون كالجزء مما دخل عليه فإنه يعمل فيما يختص به اسم أو فعل ، ألا ترى أن عوامل الأسماء كلها مختصة بها ولا تدخل على غيرها وكذلك عوامل الأفعال أيضا ، وإنما تحرزت بقولي : ولم يكن كالجزء مما دخل عليه من «قد» والسين ـ
__________________
(١) ينظر الأشموني (١ / ٢٧١) ، حيث ذكر أيضا عن المصنف.
(٢) سورة عبس : ٣.
(٣) سبق تخريج هذا الحديث.
(٤) التذييل (٢ / ٦٢٤).
(٥) ينظر شرح الجمل الكبرى لابن هشام (٥١ ـ ٥٢) وإصلاح الخلل (ص ١٦٣).