[حكم الصرف وعدمه لأنواع الأعلام]
قال ابن مالك : (ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها ؛ فما كان منها بتاء تأنيث ، أو على وزن الفعل به أولى ، أو مزيدا آخره ألف ونون أو ألف إلحاق مقصورة ـ لم ينصرف إلّا منكرا ، وإن كان على زنة منتهى التّكسير ، أو ذا ألف تأنيث ـ لم ينصرف مطلقا ؛ فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق جاء في المثال اعتباران).
______________________________________________________
قال ناظر الجيش : قال المصنف (١) : الأمثلة الموزون بها كقولك وزن عامر وطلحة وأحمد وعمر : فاعل وفعلة وأفعل وفعل ؛ فهذه وما أشبهها معارف ؛ لأن كل واحد منها يدل على المراد دلالة تتضمن الإشارة إلى حروفه وهيئته ؛ ولذلك تقع بعده المعرفة صفة والنكرة حالا ، كقولك : لا ينصرف فعل المعدول بل ينصرف فعل غير معدول.
والأمثلة المشار إليها بالنسبة إلى الصرف ومنعه على أربعة أقسام :
ـ قسم ينصرف مطلقا.
ـ وقسم لا ينصرف مطلقا.
ـ وقسم ينصرف في التنكير دون التعريف.
ـ وقسم له اعتباران هو في أحدهما كالثاني وفي الآخر كالثالث.
فالأول : كفاعل ؛ فإنه ليس فيه مع العلمية سبب ثان.
والثاني : كفعلاء [١ / ٢٠٦] وفعلى مما فيه ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة ، وكمفاعل ومفاعيل مما فيه زنة منتهى التكسير.
والثالث : كفعلة وأفعل وفعلان وفعلى مما فيه تاء التأنيث ، أو وزن الفعل ، أو الألف والنون الزائدتان ، أو ألف الإلحاق المقصورة ؛ فهذه لا تنصرف ما دامت معارف ، وتنصرف إذا وقعت موقعا يوجب تنكيرها ، كقولك : كل فعلة صحيح العين فجمعه فعلات إن كان اسما ، وفعلات إن كان صفة ؛ وكل فعلان ذي مؤنث على فعلى لا ينصرف ، وكل أفعل غير علم ولا صفة ينصرف.
والرابع : الذي له اعتباران فعلى بفتح الفاء وكسرها ؛ فإن ألفه صالحة للتأنيث ـ
__________________
(١) شرح التسهيل : (١ / ١٨٤).