.................................................................................................
______________________________________________________
فالتعدّد ليس بطريق الأصل ، وإنّما احتيج إلى هذا ؛ لأنّ العرب منعت بعضه الألف واللام والصّرف ، ونصبت عنه الحال» انتهى.
وثم طريقة أخرى في تقرير هذا الموضع جنح إليها الشيخ ، وهي أن إطلاقه العلمية على هذه الأنواع مجاز ؛ لأن أسامة وأسد لا تخالف بينهما في المعنى ، وإنما التخالف بينهما في أحكام لفظية ، والعلم الجنس داخل في حد النكرة ، ولكن ما وجدت فيها أحكام المعارف أطلقنا عليها معارف (١).
وقال الإمام بدر الدين ولد المصنف مشيرا إلى أعلام الأجناس : «هذه كلّها أسماء أجناس ؛ وسميت أعلاما لجريانها مجرى العلم الشخصي في الاستعمال ، وذلك أنّها لا تقبل الألف واللّام ، وإذا وصفت بالنكرة بعدها انتصبت على الحال ، ويمنع منها الصّرف ما فيه التأنيث والألف والنون الزائدتان لما شاركت العلم الشّخص في الحكم ألحقت به» (٢).
وفي قول المصنف في الألفية :
ووضعوا لبعض الأجناس علم |
|
كعلم الأشخاص لفظا وهو عم |
إشارة إلى هذه الطريقة.
وقال الشيخ بعد إيراده قول المصنف : فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن ، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج :
«ما من نكرة إلّا ويتصوّر فيها هذا الّذي ذكره المصنّف وغيره». انتهى (٣).
وما قاله [١ / ٢٠٥] غير ظاهر ؛ فإن النكرة كرجل مثلا لم توضع للحقيقة الذهنية ، وإنما وضعت لفرد من أفراد ذكور الآدميين على سبيل الشياع. والذي ذكره المصنف وغيره :
أنّ العلم الجنس موضوع للحقيقة المعقولة في الذّهن نفسها.
واعلم أنهم قد وضعوا لبعض المألوفات أعلاما نوعية ، كقولهم للأحمق : أبو الدّغفاء ، وللمجهول شخصه ونسبه : هيّان بن بيّان ، ومن ذلك قولهم لنوع ـ
__________________
(١) التذييل والتكميل (٢ / ١٠٨ ، ١٠٩) وقد سبق تعليق طويل على هذه الفروق الدقيقة بين هذه المصطلحات.
(٢) انظر شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم (ص ٧٦) (بيروت دار الجيل).
(٣) انظر التذييل والتكميل (٢ / ٣٢٧).