[مجيء الخبر ظرفا والآراء في ذلك]

قال ابن مالك : (ويغني عن الخبر باطّراد ظرف أو حرف جرّ تامّ معمول في الأجود لاسم فاعل كون مطلق وفاقا للأخفش تصريحا ولسيبويه إيماء ، لا لفعله ولا للمبتدأ ولا للمخالفة ؛ خلافا لزاعمي ذلك ، وما يعزى للظرف من خبريّة وعمل فالأصحّ كونه لعامله ، وربّما اجتمعا لفظا).

______________________________________________________

قلت: قد استدل ابن مالك على جواز ذلك بما تقدم ذكره، ومن حفظ كلامه حجة على من لم يحفظ(١).

قال ناظر الجيش : قد عرف أن الخبر قسمان (٢) وهذا هو المعمول عليه ، وهو قول الجمهور ؛ فعلى هذا لا يعد الظرف المخبر به قسما ثالثا ، بل يحكم بأنه داخل في أحد القسمين : إما المفرد إن قدرت عامله اسما ، وإما الجملة إن قدرت عامله فعلا.

ونقل عن ابن السراج أنه يجعله قسما برأسه (٣) ليس من قبيل المفرد ، ولا من قبيل الجملة.

ولا يعلق الظرف بشيء محذوف ، واستدل على ذلك بقول المعرب : إنّ أمامك بكرا وإنّ في الدّار زيدا ، قال : فلو كان الظّرف بمنزلة مستقرّا واستقر لم يجز تقديمه على اسم إن ، كما لم يجز تقديم مستقر أو استقر عليه.

__________________

وما تقدم ذكره هو بيت من الشعر أيضا هو قوله : سبل المعالي بنو الأعلين سالكة. ولم يأت ابن مالك بشيء من النثر يدل على جواز الحذف ، ولذا فإن نقد أبي حيان لابن مالك يظل قائما ، ويبقى دفاع ناظر الجيش عن صاحبه ناقصا.

والحق أن ذلك جائز ، قال السيوطي في الهمع (١ / ٩٧) : يجوز حذف المجرور إذا كان أصله النصب بأن كان المضاف اسم فاعل نحو : زيد أنا ضارب أي ضاربه ، بخلاف غيره.

(١) انظر مسائل أخرى في هذا الموضع عابها أبو حيان على ابن مالك (التذييل والتكميل : ٤ / ٤٧).

منها : أنه ذكر أن ما أشبه كلّا في العموم والافتقار يجوز حذف الضمير من الخبر معه ، ومثل بأيهم الموصولة ، ولا أعلم له سلفا في ذلك ، بل ذلك إن وجد عند أصحابنا ففي الشعر.

ومنها : أنه ذكر أنه فصل بين زيد ضربت وبين كل ضربت ، فالرفع في كل جائز عنده بالإجماع ، والرفع في زيد ضربت ضعيف ، ولا فصل بينهما عند أصحابنا. وأرى أن أبا حيان على حق في هذين النقدين.

(٢) هما الخبر المفرد والخبر الجملة كما ذكره وسيذكره.

(٣) انظر : همع الهوامع للسيوطي (١ / ٩٩).